محمد کاظم وحیدی
قسمت اول| قسمت دوم| قسمت سوم| قسمت چهارم|قسمت پنجم|قسمت ششم |قسمت هفتم
گرچه در ماده ی ۴ قانون اساسی، ملت افغانستان را شامل تمامی اقوام ساکن کشور دانسته و در ماده ی ۲۲ نیز، هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع کشور را ممنوع شناخته است، اما زمانی که ادامه ی ماده ی ۲۲ را به دقت بررسی نماییم، متوجه می شویم که اساساً این قانون هیچ گونه حق مساوی را برای شهروندان در نظر نگرفته است. چراکه این ماده، همه ی اتباع (نه شهروندان) را در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می داند. مسلماً از کلمات «در برابر» جز مکلفیت اتباع در برابر قانون، استنباط دیگری نمی توان کرد. البته می شد به این ماده چنین صراحت می دادند که، «همه ی شهروندان کشور اعم از زن و مرد و پیروان مذاهب و ادیان مختلف مطابق قوانین بین المللی از حقوق شهروندی برابر برخوردار بوده و اعمال هرگونه تبعیض بین آنان و امتیاز دادن به بخشی از جامعه، ممنوع می باشد».
وقتی فراز «در برابر قانون» به کار می رود، به لحاظ حقوقی و نیز ساختار جمله بندی، دقیقاً مسئله ی تبعیت از قانون و مکلفیت های شهروندان در قبال آن، مطرح می باشد. مفهوم دقیق ماده ی یادشده اینست که، اتباع کشور در تبعیت و پیروی از قانون، هرگز از مکلفیت متفاوت و حقوق کم تر و یا بیش تری نسبت به یک دیگر برخوردار نمی باشند. به عبارت دیگر، از این ماده ی قانون اساسی تنها این استنباط حقوقی را می توان داشت که، هرکس حق دارد به قانون رجوع نموده و در بهره مندی و اجرای مفاد آن، همه دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.
پس وقتی موضوع اصلی این ماده، تعیین مکلفیت ها و حق استفاده ی مساویانه ی همه ی شهروندان از قانون است، بخش نخست آن باید به بخش های بعدی مرتبط گردد و در غیر این صورت، یعنی عدم مشخص شدن حقوقی برای شهروندان، تبعیض و امتیاز به تنهایی و مجرد فاقد معنی خواهد بود، مگر این که آن را نیز به مسئله ی مکلفیت ها مرتبط دانست. توضیح این که، ممنوعیت تبعیض و امتیاز نیز، به همان وجایب (مکلفیت) و حق استفاده از قانون برمی گردد و نه حقوق شهروندان. چراکه در این ماده، هیچ اشاره ای به حقوق مساوی شهروندان نگردیده تا ممنوعیت تبعیض، تأکیدی بر آن باشد.
وآنگهی، وقتی جمله ای که به عدم تبعیض و امتیاز اشاره دارد، از بقیه ی جملات جدا می گردد، نوعی سردرگمی را با خود می آورد که تنها شک و ابهام را افزایش می دهد. در این خصوص اگر ماده ی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را مطالعه نماییم، به مفهوم وماهیت حقوقی ماده ی ۲۲ قانون اساسی کشور خود پی می-بریم. چراکه از مفاد ماده ی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که هم-مفهوم با ماده ی ۲۲ قانون اساسی ما می باشد، جز وجایب و مکلفیت پیروان، استنباط دیگری نمی گردد. بنابراین، با استناد به ماده ی ۲۲ قانون اساسی کشور نمی توان ادعا نمود که حقوق همگان، برابر درج گردیده است.
زمانی که به مرحله ی عمل و اجرای این گونه قوانین در کشور خود می رسیم، وضعیت کاملاً بدتر شده و هیچ گونه تعهدی در اجرای قانون از سوی دولت، مقامات دولتی و افراد مقتدر و با نفوذ دیده نمی-شود. مثلاً وقتی در رابطه با ارائه ی خدمات بازسازی، توزیع امکانات، فرصت ها و ثروت همگانی، سهم گیری در قدرت و… به کنکاش می پردازیم، تبعیض آشکار و شدیدی قابل دید است که هیچ کس هم از نقض قانون فریاد بر نمی آورد. یا وقتی با مسئله ی آزادی بیان و مواردی چون مهدوی، محقق نسب، کام بخش، نصیر فیاض و دیگران مواجه می شویم، در تمامی مراحل نقض آشکار قانون مشاهده می شود.
یعنی درحالی که قانون وظیفه ی بررسی تخطی های مطبوعاتی را به کمسیونی با همین نام و به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ محول نموده است، دادستانی و حتا افراد و نهادهای غیرمسئولی چون ریاست امنیت ملی که فاقد هرگونه صلاحیتی در این زمینه می باشند، اختیار موضوع را به عهده می گیرند و خودسرانه فراتر از وظیفه ی خود عمل نموده و عرصه ی مطبوعات را به دل خواه خود مورد تاخت و تاز قرار می دهند، درحالی که قانون در مقابل اقدامات آنان کاملاً فاقد صلاحیت می-گردد. در نهایت اغلب این ماجراها هم، احکامی صادر می شوند که مطابقتی با هیچ یک از قوانین اساسی، مدنی و جزایی کشور ندارند. بنابراین، قانون اساسی در کشور ما از اولین باری که ایجاد شده (نظام نامه ی امان الله) تاکنون، جنبه ی تشریفاتی داشته و هیچ کس در مورد اجرای آن متعهد نبوده است.
از آن بدتر این که، حتا قضات کشور هم نه قانون را می شناسند و نه از موارد کاربرد ماده های آن آگاهند. در این مورد لازم است جهت روشن شدن موضوع به حکم قاضی دررابطه با پخش بعضی از صحنه ها از تلویزیون افغان دقت نماییم و ببینیم که واقعاً قاضیان ما از قانون چقدر می فهمند. قاضی در آخرین جلسه ی دادگاه اعلام داشت که، مطابق ماده ی ۳ قانون اساسی و…، فیصله می گردد که … . مگر قاضی نمی داند که ماده ی ۳ قانون اساسی چون صریحاً از «تصویب» سخن گفته، پس منحصراً مرتبط به قانون گذاری بوده و هیچ گونه نقش و دلالتی بر تطبیق و اجرا ندارد؟
باز هم به همین قانون اساسی ای می پردازیم که جماعت دای فولادی آن-همه از دموکراتیک بودن آن دم می زنند و حتا مسئله ی حل شدن «بحران هویت» مردم هزاره را با استناد به درج شدن نام هزاره ها در آن، مطرح می نمایند. مثلاً حق تشکیل گروه سیاسی که از حقوق مسلم همه ی شهروندان کشور می باشد، در قانون اساسی با محدودیت های غیردموکراتیکی مواجه می باشد.
در ماده ی ۳۵ قانون اساسی و نیز در قانون احزاب سیاسی آمده است که، «تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب جواز ندارد». یعنی این که، گروه های قومی حق داشتن تشکّل سیاسی را به مثابه ی حربه و کارجمعی مبارزاتی ندارند. به راستی چگونه می توان چنین حقی را توسط قانون از انسان گرفت، درحالی که عده ای درباری و پرسه زن های کوچه های متعفن سیاست دکوماژیک به استناد همان قوانین، سخن حل شدن «بحران هویت» هزاره ها را به میان می کشند؟ این امر را از هر بُعد (سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوقی) که بررسی نماییم، نهایتاً به این نتیجه می رسیم که درصورت نداشتن حقی در قانون، «انسانیت» انسان ها زیر سوال می رود.
مسلماً وقتی کسی «انسان» به شمار نرود، دیگر «هویتی» ندارد و روشن است که این وضعیت به مراتب وخیم تر از «بحران هویت» خواهد بود. چراکه، سخن گفتن از بحران هویت، در واقع قائل شدن به «هویت» انسان را در متن خود جا داده است، اما تنها درک و فهم و چگونگی آن دچار سردرگمی و شبهه شده است. یعنی، با بررسی و پژوهش می شود به ماهیت و کم و کیف «هویت» دست یافت. درحالی که نفی انسانیت و مآلاً انکار حقوق و هویت، به عدم موجودیت فیزیکی و هویتی دارنده ی آن، یعنی انسان منتهی می گردد. واضح است که بدون داشتن گروه سیاسی، نه می توان مبارزه کرد و نه می شود از مخمصه ی «بحران هویت» رها گردید. اگر چنین نباشد پس چه ضرورتی به تشکیل حزب و نیز تهیه ی قانونی برای آن هستیم. اصولاً گروه های قومی، مذهبی و زبانی چگونه بدون داشتن تشکلی بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند.
این درست مانند مسأله ی زنان و اصناف شغلی است که باید از تشکل های مستقل سیاسی برخوردار باشند تا قادر گردند معضلات خاص خود را حل نمایند. قانونی که صدها «ممنوعیت»، «شرط»، «اما» و «اگر» را بر سر راه مردم قرار می دهد، چگونه می شود به آن دل خوش نمود و از آن، حقوق و آزادی های مردم را استنباط کرد. آیا بهتر نبود به جای ماده ای که فعالیت های تشکیلاتی ستم دیدگان را در تنگنا قرار می دهد و سعی می نماید تا آن را به بن بسن و انزوا کشاند، این گونه مطرح می گشت که، «هرگونه فعالیت سیاسی برتری-جویانه، توسعه طلبانه و انحصار گرایانه، هم چنین ارائه و اعمال برنامه هایی که به تحقیر، توهین و تبعیض علیه اقوام، گروه های مذهبی و زبانی منجر شده و یا از آن ها چنین استنباط گردد، ممنوع می باشد».
وقتی مایانی که اکثریت نفوس جامعه را تشکیل می دهیم، اما در سرزمین آبایی خود هنوز از حق سخن گفتن به زبان مادری (فارسی) برخوردار نمی باشیم، درحالی که قانون اساسی بارها چنین حقی را برای شهروندان قائل شده است، چگونه می توانیم به اجرا شدن مواد آن دل بندیم؟ در این رابطه به ماده ی ۱۶ قانون اساسی مراجعه نمایید و ببینید که چگونه اضافاتی که شخص رییس جمهور در قانون گنجانیده، حق کاربرد و استفاده از واژه هایی چون دانشگاه، دادستانی، دادگاه عالی و… که همگی جزئی از زبان مادری ما هستند و آثار کلاسیک فارسی و نیز درج مکرر ان ها در کتاب های درسی همه بر درست بودن آن دلالت دارند را از همه گرفته و تمامی مردم مجبور و مکلف گشته اند تا تنها از واژه های یک قوم (از ده ها قوم کشور) استفاده نمایند.
آیا این اضافات، علاوه بر دیکتاتوری محض گروهی ـ قومی (الیگارشی قومی)، دهن کجی به مصوبات مجلسی بیش از هزار نفر و تحمیل نظر شخصی بر همه ی مردم را نرسانده و اصولاً با ادعای ممنوعیت تبعیض و امتیاز در ماده ی ۲۲ قانون اساسی (در برداشت خودشان) منافات ندارد؟
طبق این ماده، هیچ فرد و یا گروهی حق ندارد تا برای زبان و رسومات یک بخش از جامعه ، امتیازه های ویژه ای قایل شود. قسمت آخر ماده ی ۱۶ که پس از تصویب در جرگه ی قانون اساسی، توسط کرزی و تیم برتری جوی قومی اش اضافه گردیده، از این قرار است، «مصطلحات علمی و اداری موجود در کشور حفظ می گردد». عجباً! مصطلحاتی که از زبان یک قوم اقلیت (حداکثر ۲۵ درصدی) نشأت گرفته و قبلاً کاربرد آن ها بر دیگر اقوام ساکن کشور تحمیلی و اجباری بودند، باید برای همیشه مورد استفاده ی اجباری قرار گیرند و در کنارش ما شعار دهیم و ادعا هم نماییم که در عرصه ی تحقق دموکراسی و حقوق بشر، پیشرفت های زیادی صورت گرفته است!!
خلاصه این که، استناد به قانونی که اعتبار و مصئونیتش را از فردای تصویب برباد داد و درعین حال دارای ابهامات، محدودیت ها و حتا تناقضات فراوانی بوده، تنها کار ساده لوحان بی تجربه و اجیران هوشیار می تواند باشد.
پانوشته ها
۱ و ۲ ـ عادلی، محمد صادق، تأملی بر نوشتار «هزاره ها و بحران هویت ۱و۲»
۳ ـ مطالعات قومی در قرن بیستم…
۴ ـ همان…
۵ ـ همان…
۶ ـ حبیبی، عبدالحی، جغرافیای تاریخی افغانستان، عنوان «هزاره» ص
۷ ـ ماده ی قانون اساسی، ایجاد تشکل های قومی جهت مبارزات حق-طلبانه را منع نموده و بدین گونه فعالیت های سیاسی اقوام را در چهارچوب خاصی محدود کرده اند تا اقدامات مطالباتی را از آنان برباید.
۸ ـ این ها القاب و صفاتی هستند که اسماعیل یون در کتاب سقاوی دوم آن ها را تنها مختص و شایسته ی قبایل هم تبارش می داند و دیگران را خائن و وطن فروش قلمداد می کند.
۹ ـ شاملو، احمد، از شعر «باچشم ها»
۱۰ـ افغان، سمسور (اسماعیل یون)، سقاوی دوم، ترجمه ی خلیلی الله وداد بارش، ص ۱۵، درا النشر افغانستان، ۱۳۷۷
۱۱ـ ما افغان ملت را به مثابه ی یک «اندیشه» و «جریانی» بسیار گسترده که تقریباً تمامی جریانات سیاسی پشتون ها را دربر می گیرد و بر مبنای فرمول «افغان = ملت» با جدیت و قاطعیت در راستای پشتونیزه کردن جامعه تلاش می نماید، می شناسیم و نه حزبی با چنین آرمان هایی.
۱۲ـ دای فولادی، چه باید کرد؟، ص، ، ۱۳۸۴
۱۳ـ دای فولادی بر خلاف تظاهری که در ابتدای چه بایدکرد؟ش نموده و می نویسد که این «… روشنگران و مردم روشن شود که مشوره های من برای این زمامدار جز جز محتوای این کتاب چیزی دیگری بوده نمی تواند.»، او کتابش را قبلاً آماده داشت و پیش از رسیدن به چوکی وزارت مشاوری آن را به اسماعیل یون داده بود تا وی و تیم همکارش نظرات دای فولادی را در مورد «هزاره» و «پشتون» بدانند و در نهایتاً در رابطه با دادن مقامی برای چنین فرد تحریف گری تصمیم بگیرند. بعد از آن هم اصلاحاتی با رهنمود احدی، اشرف غنی و اسماعیل یون در آن صورت گرفته تا نهایتاً مورد تأییدشان قرار گرفت و کتابی شد که به نام «چه باید کرد؟» منتشر گردید.
۱۴ـ مقام وزارت مشاوری معمولاً برای کسانی درنظر گرفته شده که از طریق یک واسطه برای کرزی معرفی می شوند و او نیز برای این که حرف دوستش را زمین نگذاشته باشد، او را به عنوان وزیر مشاور معرفی می کند. وظیفه ای که حتا ۶ ماه هم نمی توانند خود کرزی را ببینند. به عبارتی، این چوکی حکم «آشغال دانی» برای افراد زائد با واسطه را دارد.
شبکه ی سرتاسری مردم هزاره