Facebook Google Twitter LinkedIn Email

نویسنده: داکتر ثنا نیکپی/ متخصص علوم حقوق و دولت

تفسیر قانون می تواند حقوقی یا اکادمیک باشد. تفسیرحقوقی یا قانونی توسط نهاد های با صلاحیت دولتی تدوین ، تصویب و نشر می شود که آله خوبی برای تطبیق قانون می باشد. تفسیر قانون، قانونگذاری نیست، اقدام مسلکی است که به تطبیق قانون سهولت می بخشد.

تفسیر اکادمیک توسط افراد مسلکی مانند حقوقدانان، استادان دانشگاه حقوق در جریان تدریس و نهادهای حقوقی غیر دولتی صورت میگیرد که هدف اساسی آن ارتقا کلتور حقوقی مردم است تا بتوانند از حقوق شان دفاع نمایند. تفسیر اکادمیک جنبه تطبیقی ندارد، می تواند مورد استفاده نها های با صلاحیت قرار بگیرد و بعد از طی مراحل به تفسیر حقوقی تبدیل شود. تفسیری را که من در این مقاله کرده ام، از نوع دوم آن است. گرچه این یک تفسیر خالص قانون نیست، بیشتر جنبه تحلیلی و مقایسه یی دارد.

برنت روبین ۱ حقوقدان امریکایی که گفته می شود نویسنده قانون اساسی افغانستان بوده، “رفیقم” در فیسبوک” میباشد. روزی از او در باره نقش وی در قانون اساسی افغانستان پرسیدم. روبین انکار کرد که گویا این کار را نکرده است. اما از رابطه و همکاری اش با کمیسیون طرح قانون اساسی یادآوری کرد. من به وی گفتم که قانون اساسی افغانستان بمثابه بمی است که می تواند هر لحظه انفجار کند و همزمان به انفجار های بعدی آماده شود.

برنت خاموشی اختیار کرد و این ادعای مرا رد یا تایید نکرد.

این قلم در سال ۲۰۰۳ پیش از تصویب قانون اساسی در مقاله تحلیلی بنام (اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان) نوشته بودم که : “دیده می شود که مسوده نویسان قانون اساسی جدید پیروزی کهنه بر نو ، ظلمتگرایی بر عقل سلیم است. عدم مسلکی بودن مسوده نویسان در هر نورم ، ماده ، فصل قانون مشهود بوده و انستیتوت های حقوق نه تنها در مسوده جمعبندی نشده اند بلکه با کارد از یکدیگر شان بریده و بجای دیگری پیوند گردیده که از آنها خون می چکد. قصابی های که در نورم ها و انستیتوت های حقوق صورت گرفته ، شیوه های جدید دکتاتوری را در چوکات دموکراسی مورد آزمایش قرار میدهد.

همان طوریکه کشور ما سال ها است به آزمایشگاه خارجی ها مبدل گردیده و هنوز هم این آزمایشات به شیوه های جدید ادامه دارد. اشتباهات گرامری ، ترکیب ناموزون جمله ها و تغییرات در اصول قانونگذاری افغان و حتی مداخله در اصول سنتی و بارز نمودن سنت ها بجای اصول زرین دموکرسی و سردرگم ساختن صلاحیت ها های ارگان های دولت نشان میدهد که متن از زبان خارجی ترجمه گردیده است.مترجمانی که مهارتی چندانی نداشته اند، خامه یی را بنام مسوده بیرون داده اند.گرچه تا اکنون متن رسمی مسوده به نشر نرسیده است، خدا کند این مسوده با اصل آن که از طرف کمیسیون به نشر می رسد متفاوت باشد.”۲

حالا تصادم میان دو نهاد دولتی یعنی قضا و کمیسیون انتخابات، بدون شک یکی از انفجارات نوبتی قانون اساسی است. مشکلات قانون اساسی آنقدر زیاد است که نوشتن کتاب ها برای بیان آن کافی نیست. لازم است به اصل موضوع برگشته و به توضیح مشکل کنونی بپردازم.

تفسیر قانون که یکی از مهمترین ضرورت های حقوقی، علمی و مسلکی در فعالیت های دولت و جامعه است. در افغانستان به ان توجه جدی صورت نمی گیرد. نهاد های حراست ، تصویب کننده و تطبیق کننده قانون و حتی نهاد های قانونگذار مانند پارلمان توان و شایسته گی آنرا ندارند که وظایف شان را انجام بدهند. برعکس کار های را که در دایره صلاحیت شان نیستند، انجام میدهند. مثلا: سنای افغانستان به رهبری صبغت الله مجددی بجای قانونگذاری مذاکره با طالبان را پیش می برد یا ژورنالیستان آزاد را تکفیر و به محکمه معرفی میکرد. خلاصه اینکه کار سنا را تابع منافع جنگ می ساخت و یا به صفت یک ملا “فتوا” صادر میکرد که حامد کرزی خلیفه مسلمین است. قانونگذاری که از عناصر مهم حاکمیت ملی است، نسبت فقدان حاکمیت ملی در حال قهقرایی اش قرار دارد.

تفسیر قانون باید قبل از وقوع واقعه صورت گرفته باشد و بعد از تدوین و تصویب قوای مقننه نشر شده باشد. تفسیری را که تا حال چند بار محکمه عالی به دستور رییس جمهور انجام داده، غیر قانونی، استفاده نامعقول از قدرت و نوعی از بیداد است. زیرا پر کردن خلأی قانونی از صلاحیت دادگاه نیست. پرکردن خلای قانون با افزایش ماده جدید صورت می گیرد که فقط صلاحیت نهاد تصویب کننده قانون اساسی است و بس.

اکنون به این مقدمه بسنده شده به اصل موضوع که تشریح و تفسیر مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ قانون اساسی، در مورد صلاحیت قضا است،مکث می کنیم، تا دَین مسلکی خود را در شرایط دشوار کشورم ادا کرده باشم.

ماده یکصد و بیستم

“صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت ، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.” ۳

بخاطر تشریح بهتر نورم های این ماده، اصطلاحات حقوقی ذیل را باید تعریف و درک کرد:

اقامه: راست کردن، معتدل کردن، برپاکردن، به جایش گذاشتن.

اقامه دعوی: برپاکردن دعوا، سپردن ادعا به محکمه بخاطر آغاز پروسه تحریک دعوی جزایی و تامین عدالت.

اشخاص حقیقی و حکمی: شخص حقیقی عبارت از شهروند یک کشور که عامل و مستعد به پیشبرد اقامه دعاوی باشد. یعنی موانع سِنی و قانونی در برابر آن وجود نداشته باشد. شخص حکمی عبارت از موسسات، نهاد ها، جوامع، دولت ها هستند که می توانند در موقف مدعی یا مدعی علیه قرار بگیرند.

مدعی و مدعی علیه: کسانیکه بخاطر دادرسی وارد دعوی شوند. مدعی کسیکه ادعا دارد به حقوقش یا نورم قانون تخلف صورت گرفته و مدعی علیه کسیکه در موردش ادعای تخلف اقامه شده باشد.

رسیدگی: فعالیت قوه قضایی در مورد اتهام افراد یا ارگان ها بخاطر اثبات یا تردید ادعای اقامه شده و تامین عدالت مطابق قانون.

در این ماده صلاحیت قوه قضاییه چنین تعریف شده است: صلاحیت قوه قضاییه عبارت از رسیدگی به همه دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به محکمه اقامه شود.

چیزی که در این ماده مبهم است کلمات (مطابق به احکام قانون) است. اگر هدف از قانون اساسی بود، کلمه (این) باید پیشروی آنها اضافه می شد. به باور من هدف از قانون، قوانین عام افغانستان است. به بیان ساده، اقامه دعوی باید قانونی باشد و کسی نباید در مخالفت با نورم های قانون به محاکم اقامه نماید.

در مثال مناقشه دور دوم انتخابات پارلمانی افغانستان، ادعای تخلف از مواد قانون موجود است که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است. تقلب در قوانین افغانستان جرم است. در تیوری حقوق تکرار جرم عمل خطرناک است که عواقب آن مناسبات جامعه را برهم می زند و اجرا کننده جرم تکراری بنام (مجرم متکرر) یاد می شود که در بسیار موارد از علایم مشدده مجازات است. در افغانستان تا اکنون چهار بار انتخابات انجام شده که هر بار آن با تخلف و تقلب گسترده همراه بوده است. در این تقلب متخلف یا متخلفین آشکار است.

مثلا: کمیسیون انتخابات (من قصدا از نوشتن کلمه مستقل خودداری می کنم) از طرف رییس جمهور تعیین می شود. سوال در این جا است که : (چرا چهار کمیسیون انتخابات که از طرف رییس جمهور مقرر شدند، همه تقلب کردند؟)، (آیا در میان ملت بیش از سی میلیون نفوس چند انسان راستکار وجود ندارد؟)، چرا در نتیحه انتخابات اول، دوم و سوم رییس جمهور تقلبی و پارلمان تقلبی رویکار آمدد و حالا نمی تواند؟) ، (چرا دادستان کل از تقلبات گذشته چمپوشی و تقلب اخیر را به محکمه می کشاند؟). پاسخ این سوالات را به خواننده واگذار می شوم و یادآور می شوم که اگر آقای دادستان کل ماده ۱۲۰ را در اقامه شان مورد استناد قرار بدهد، در آنصورت، انتخابات و اعلان نتایج آن (مطابق به احکام قانون) انتخابات صورت گرفته که این ماده نمی تواند اساسی برای ادعای وی مبنی بر اتهام وی بالای کمیسیون انتخابات گردد.

اگر موضوع فکت تخلف یا تقلب بصورت عام مطرح باشد، پس در انتخابات قبلی، تقلبات گسترده تر بوده است. از دیدگاه قانونی و اخلاقی نمی تواند یک تخلف دوامدار را تجزیه نموده و تنها یک قسمت آنرا قابل مجازات دانست.

تخلف یا جرم دوامدار اینست که مثلا: کسی می خواهد مبلغ یک ملیون دالر را از بانک دولتی بدزدد. خواست و نیت سارق یک ملیون دالر از بانک است، ولی انتقال پول یک مرتبه ممکن نیست، او پول ها را چهار تقسیم و در مدت چهار روز به تدریج از بانک بیرون می کشد. سارق در نوبت سوم حین اجرای عمل سرقت دستگیر می شود. در آنصورت او متهم به سرقت یک میلیون دالر از بانک دولتی است، نه متهم به آخرین بخش پول. هرگاه او در حین اجرای بخش های اول و دوم هم دستگیر شود، متهم به سرقت مجموع پول ها است. ریرا در این جا نیت و قصد جرمی مهم است.

حالا اگر غصب قدرت سیاسی افغانستان را یک ملیون دالر فکر کنیم، این کار چهار بار غصب شده و نادیده گرفتن تقلبات قبلی و به محاکمه کشاندن تقلب اخیر که دوام همان تقلب ها است، با حقوق، اخلاق و منطق در مغایرت قرار می گیرد. زیرا نیت یک نیت است که قدرت سیاسی در افغانستان غصب گردد. شیوه کار متخلفین تقلب است. هرگاه متخلفین تجربه کافی از انتخابات اول، ریاست جمهوری، انتخابات پارلمان اول، انتخابات دوم ریاست جمهوری نمیداشتند، تا این اندازه در تقلب موفق نمی بودند. پس اجزای انفکاک ناپذیر عمل تخلف که در این انتخابات استفاده شده است، از انتخابات قبلی بوده که بدون شک آنرا به تخلف دوامدار تبدیل کرده که هنوز هم ادامه دارد. گرچه بررسی انتخابات یک عمل برحق و فعلا غیر قانونی است، ولی نمی تواند مجزا از تقلب های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

ماده یکصد و بیست و یکم:

“بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می باشد.” ۴

اصطلاحات:

فرامین تقنینی: عبارت از اسناد حقوقی اند که به امضای رییس جمهور نافذ میگردد. فرمان رییس جمهور هرگز نمی تواند مخالف با قوانین نافذه کشور باشد. رییس جمهور مطابق احکام قانون در مسایل جاری و عاجل اداره کشور فرامینی را صادر می نماید که حیثیت اسناد تقنینی را دارند. مثلا: قانون اساسی حکم می کند که تعیین اعضای محکمه عالی از صلاحیت رییس جمهور است. رییس جمهور اعضای این محکمه را با صدور فرمان معرفی می نماید. فرمان رییس جمهور در این جا حیثیت قانون را دارد و همه به نهاد های دولتی مرعی الاجرا می باشد. هرگاه رییس جمهور اعضای محکمه را در یک کنفرانس مطبوعاتی معرفی نماید، اعضای محکمه غیر قانونی است. رییس جمهور نمی تواند با صدور فرمان در قوانینی که از طرف پارلمان تصویب شده اند و یا در مواد قانون اساسی تغییرات وارد کند. ولی با صدور فرمان رییس جمهور معاهده گندمک باطل شده می تواند.

معاهدات بین الدول: عبارت از قرارداد های اند که توسط دولت افغانستان ، یک و چند دولت دیگر به امضا رسیده و پارلمان کشور آنرا تصویب کرده باشد. مثلا : موجودیت پایگاه نظامی دایمی ناتو در افغانستان.

میثاق های بین المللی: اسناد معتبر بین المللی بنام کنوانسیون نیز یاد می شود. میثاق های بین المللی از جانب مجمع عمومی ملل متحد تصویب و کشورهای در اجرای آن مکلف اند که آنرا امضا کرده باشند. مثلا: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده، کنوانسیون امحای هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون جهانی حقوق اجتماعی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژینوساید و غیره .

تفسیر قانون: طوریکه قبلا اشاره شد، تفسیر قانون از وجایب حتمی و مهم نهاد های دولتی از جمله محکمه عالی(ستره محکمه) شورای نمایندکان (ولسی جرگه) و در کشوریکه شورای قانون اساسی موجود باشد، از صلاحیت این شورا باشد. محکمه عالی ، دیوان عالی قضا (ستره محکمه) باید قانون های مهم را تفسیر و در توافق با نهاد تصویب کننده یعنی شورای نمایندگان تصویب و نشر می کرد. همانطوریکه هزاران خلای قانونی در متن قوانین افغانستان و منجمله قانون اساسی ، مانند عمل عمدی از جانب دولت سازان و مشاوران خارجی جاسازی شده، به همین ترتیب تغافلی در تفسیر قوانین از جمله درقانون اساسی کاریست عمدی. هرگاه تفسیر قانون اساسی موجود می بود، رییس جمهور نمی توانست بعد از ختم دوره اول، معیاد ریاست خود را تمدید نماید، اگر تمدید میکرد، مجبور نبود کار غیرقانونی کند. یا کمیسیون انتخابات نمی توانست انتخابات را معطل و عمدا برگزاری آنرا با ماه رمضان مصادف بسازد.

بعد از تشریح اصطلاحات مربوط به ماده ۱۲۱ قانون اساسی برمیگردیم به اصل موضوع که تفسیر قانون است. هرگاه این ماده را به دقت بخوانیم دو نورم مهم در این ماده به نظر می رسد. اول بررسی مطابقت فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی با قانون اساسی و دوم تفسیر آنها. حرف (و) دو وجیبه یعنی بررسی مطابقت با قانون اساسی و تفسیر آنها را برجسته و هردو را در دایره صلاحیت محکمه عالی قرار داد است. نورم دیگر در این ماده این صلاحیت محکمه عالی را مشروط ساخته است. در سطر اخیر ماده ۱۲۱ آمده است: ” بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون”. نورم قانون دو شرط را قید کرده که اول بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، دوم، مطابق به احکام قانون.

در این ماده حرفی در باره تفسیر قانون اساسی وجود ندارد. موضوع مورد بحث بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی و تفسیر آنها است. زیرا کلمه (آنها) در این ماده مساوی است به (قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی)، نه قانون اساسی. هرگاه استدلال گردد که قانون اساسی هم از جمله قوانین است، پس نویسنده های قانون باید تا این اندازه سواد حقوقی میداشتند که نام قانون اساسی را حد اقل در خود قانون اساسی وضاحت میدادند. بی سوادی قانون نویسان دلیلی بر تغییر چنین یک امر مهم ملی بوده نمی تواند. زیرا ندانستن قانون ، مسوولیت متخلف را رفع نمی کند.

در آخرین تحلیل به باور من چیزی در باره تفسیر قانون اساسی در این ماده، دیده نمی شود.

ماده یکصد و بیست دوم

“هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوى که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگرتفویض کند. این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکرى در قضایاى مربوط به آن نمی گردد. تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.”۵

اصطلاحات:

قضیه یا ساحه: قضیه یعنی موضوع یا رویدادی که حل آن ایجاب فعالیت قضایی را کند. مثلا: قضیه تقلب در اتخابات. ساحه بخشی از مناسبات اجتماعی مثلا : تامین عدالت، تطبیق قوانین، تفسیر قوانین ساحاتی اند که در دایره صلاحیت قضا و تصویب قانون ساحه یی است که در دایره صلاحیت پارلمان و اداره اقتصاد کشور ساحه یی است که در دایره صلاحیت حکومت قرار دارد.

محاکم خاص: نهاد قضایی که تشکیل آن در مواد ۶۹ ،۷۸ و ۱۲۷ قانون اساسی بخاطر محاکمه رییس جمهور، وزیران و اعضای محکمه عالی پیشبینی شده است. محاکم خاص بخاطر کار در قضیه معین تشکیل و بعد از حل قضیه منحل میگردد.

موضوع اساسی این ماده قانون اساسی تحدید صلاحیت قوه قضاییه و مرزبندی آن با ساحاتی است که از دایره صلاحیت قضا خارج ساخته شده است. مطالعه این ماده آشنایی صلاحیت های قضا و مرزبندی صلاحیت آن با صلاحیت های محاکم خاص است. همانطوریکه محکمه خاص را که در مواد ۶۹، ۷۸ و ۱۲۷ استحکام حقوقی یافته است، که بطور جداگانه در ماده ۶۹ قانون اساسی تشکیل محکمه خاص بخاطر محاکمه رییس جمهور، ماده ۷۸ در باره محاکمه وزیر و ماده ۱۲۷ در مورد محاکمه رییس جمهور و عضو محکمه عالی و تناسب و کمیت رأی پارلمان را تسجیل گردیده است.

بحران قانون اساسی کنونی که بخاطر تشکیل محکمه خاص در قضیه تقلب در انتخابات بوجود آمده، در این مواد وجود ندارد. محکمه عالی(ستره محکمه) حق افزودن ماده جدید در قانون اساسی را ندارد. و همچنان محاکمه رییس یا اعضای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون وجود ندارد.

پس مطابق مواد قانون اساسی رییس جمهور هم استناد قانونی در تشکیل دادگاه خاص رادر قضیه کنونی ندارد و تشکیل دادگاه ویژه از طرف رییس جمهور یک اقدام مافوق قانون است که می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

نتیجه گیری:

بحران کنونی انگیزه های داخلی و خارجی داردکه با دسایس سیاسی توأم شده است. انگیزه داخلی آن تشویش حامد کرزی در باره ورود اپوزیسیون است که تعداد آنها مطابق ماده ۶۹ و۱۲۷ قانون اساسی به یک ثلث اعضا نرسد که بتوانند محاکمه رییس جمهور را تقاضا کنند و یا به دو ثلث نرسد که رییس محکمه خاص را بخاطر مجازات رییس جمهور تشکیل داده، زمینه های سلب اعتماد و مجازات وی را فراهم آورند. زیرا حامد کرزی موارد زیاد قانون شکنی دارد که به آسانی موجبات محاکمه وی را فراهم می سازد. اینکه تا حال چرا محاکمه نشده، علت آن پارلمان ضعیف، موجودیت شماری از وکلای بی سواد و زدوبند های سازشکارانه و اداره نادرست پارلمان است.

انگیزه خارجی آن اینست که امریکا و انگلیس خواهان قانونی ساختن پایگاه نظامی شان در افغانستان هستند. پارلمان آینده باید طوری باشد که موجودیت پایگاه های نظامی خارجی در افغانستان را تصویب کند. حامد کرزی بعد از بازگشت از لزبن در باره “قانونمند” شدن قوای خارجی سخن میگفت و آنرا دستاورد بزرگ خواند.

پس دادگاه وِیژه بخاطر بررسی تقلب در انتخابات نه، بلکه بخاطر کم ساختن مخالفین و تصویب موجودیت پایگاه نظامی خارجی تشکیل گردیده و این دادگاه هیچ کاری را انجام داده نمی تواند جز اینکه افغانستان را بسوی بی ثباتی، اضطرار و جنگ داخلی سوق بدهد تا زمینه را برای کودتای رییس جمهور علیه سیستم نیم بند و خام کنونی آماده نمایند.

در تقابل قرار دادن نماینده های معترض با نماینده های “برنده” ، در حقیقت افروختن آتش جنگ میان مردم افغانستان است که در عقب این گروه ها قرار دارند. این نیرنگ خود خیانت ملی است که مطابق ماده ۱۲۷ قانون اساسی قابل مجازات است.

بهترین راه خنثی کردن این نیرنگ این بود که نماینده های برنده و معترض با هم متحد می شدند و در مقابل نیرنگ های ضد ملی مبارزه میکردند. هرگاه هدف خدمت به وطن می بود، این کار ممکن بود که متاسفانه در میان هردو جانب شاید مردمانی باشند که چوکی و موقف عضویت در پارلمان نسبت به فداکاری برای شان چربی کند و از دوراندیشی کار نگیرند.

اگر موضوع کاهش مخالفین دولت را بخاطر حفظ موقف رییس جمهور در ادامه بیداد و قانون شکنی های وی و قانونی ساختن پایگاه نظامی خارجی بدانیم، هدف دورنمایی این نمایشات مضحک و آشکار ادامه سیاست مافیای جهانی بخاطر محروم ساختن مردم افغانستان از سهمگیری در قدرت، اداره امور سیاسی و اقتصاد کشور شان، نابودی روحیه دولت سازی، و منافع واحد ملی و در آخرین تحلیل ایجاد نفاق، بدبینی و تقویه بنیادگرایی و تروریزم است. زیرا مافیای جهانی هنوز به تولید بنیادگرایی و رشد آن در منطقه نیاز دارند که پاکستان بهترین محل تولید و افغانستان بهترین محل آزمایش و نمایش آن است.

یادداشت: مقاله بعدی ام را در باره (خلأ در قانون) اختصاص خواهم داد. هزاران خلای عمدی در قوانین افغانستان و قانون اساسی آن وجود دارد که بد بختی های زیاد را دامنگیر مردم افغانستان کرده و یخن مردم افغانستان را بدست معامله گران داخلی و حمایت گران خارجی آنها داده است.

منابع و مأخذ

۱. در باره برنت روبین (Barnett R. Rubin ) و رابطه وی با قانون اساسی ۲۰۰۴ به لینک های ذیل رجوع شود:

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/…

http://kabulpress.org/my/spip.php?a…

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/…

http://www.esalat.org/images/chera%…

http://www.facebook.com/#!/profile….

۲. ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، صفحه ۲ شماره اول اندیشه نو ، کانادا، ۲۰۰۳ ۳. ۴. ماده ۱۲۰ قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان ۵. ۶. ماده ۱۲۱ قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان ۷. ۸. ماده ۱۲۲ قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان

ضمایم

ضمیمه شماره ۱

مواد قانون اساسی که با این مقاله رابطه دارد:

ماده شصت و نهم

رییس جمهور در برابرملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد. اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، خیانت ملی یا جنایت ، از طرف یک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراى کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.

محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعیین لویه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.

در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یکصدوسی وچهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می گردد.

ماده یکصد و بیست و هفتم

هر گاه بیش از یک ثلث اعضاى ولسی جرگه ، محاکمه رییس و یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجراى وظیفه یاارتکاب جنایت تقاضا نماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.

تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و سی و چهارم

کشف جرایم ، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی (دادگسترى ) مطابق به احکام قانون صورت می گیرد. ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد. تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت ثارنوالی توسط قانون تنظیم می گردد. کشف و تحقیق جرایم وظیفه اى منسوبین قواى مسلح ، پلیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

ماده پنجاه و ششم :

پیروى از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است . بی خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

ماده پنجاهم :

دولت مکلف است ،به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارى کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودى ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

ماده یک صد و هفدهم

سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند : سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰ سال. تعیینات بعدى براى مدت ده سال می باشد. تعیین اعضا براى دوبار جواز ندارد.

رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس سترمحکمه تعیین می کند.

اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسی ، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.

ماده یک صد و هجدهم

عضو سترمحکمه واجد شرایط ذیل می باشد :

۱ – سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد،

۲ – تبعه افغانستان باشد،

۳ – در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد،

۴ – داراى حسن سیرت و شهرت نیک باشد،

۵ – از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد،

ماده یکصد و پنجاه و ششم

کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراى عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

ماده یکصد و پنجاه و هفتم

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد. اعضاى این کمیسیون ازطرف رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردند.

ضمیمه شماره ۲:

مقالات و منابع نزدیک به این موضوع

۱. ثنا نیکپی تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص ۱ ، ۲ و ۲۲ ، ش ۲۶ اندیسه نو ، کانادا ۲۰۰۵ (مقاله) ۲. ۳. . ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص ۲ ، ش ۴ اندیشه نو ، کانادا، ۲۰۰۴ (مقاله)

۴. . ثنا نیکپی ، اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص ۲ ش اول اندیشه نو ، کانادا، ۲۰۰۳ (مقاله)

۵. ثنا نیکپی ، اداره و ارگان های محلی ، ص ۲۴ ، ش ۱۳۵ زرنگار ، کانادا، اول اکتوبر ۲۰۰۲ (مقاله)

۶. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ ، ناشر مرکز پژوهشی مشعل ، ص ۷۴-۸۳ ، تورنتو کانادا ، ۲۰۰۲ (کتاب)

۷. ثنا نیکپی ، تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، ص ۱ ، ۲۳ ، ۲۷ ، ش ۱۵ ، اندیشه نو ، ۲۰۰۴ کانادا (مقاله)

۸. ثنا نیکپی، تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

۹. http://www.khosha.org/Pages_/khosha…

ضمیمه شماره ۳

لینک های مقالات فوق که قبلا نشر شده اند

http://www.ariayemusic.com/ketab/na…

http://www.junbish.org/Dari/viewtop…

http://qodratwaqaanoon.persianblog.com/

http://kabulpress.org/maghala_16saw…

http://www.zendagi.com/new_page_296.htm

http://www.peacedemocracy.persianbl…

منبع: کابل پرس

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

1 نظر

  1. ahmad fawad پاسخ

    از من سوال شده است که ( اثرات جعمی و فردی چی است) این از حرف محترم سرور دانش است) اگر کس از را جواب بدهد خوب خواهد شد.