غلام سخی حلامیس
سید انور رحمتی یکی از چهره‌هایی است که در سمت‌های مختلف کار کرده و وظایف گونه‌گونی را پیش‌برده است. او در سال‌های جهاد و مقاومت مردم هزاره در بامیان یکی از فرماندهان نظامی حزب وحدت بود. اما به‌گواه اعضای ارشد حزب وحدت اسلامی افغانستان از جمله محمد ناطقی از بنیان‌گذاران این حزب، در آن دوران رحمتی بیش‌تر در نقش «سید ملازم» بوده‌است تا یک‌چهره‌ی مهم حزبی. آقای رحمتی شاید جزو معدود افرادی باشد که به‌کارنامه‌اش کم‌تر پرداخته شده و سویه‌های تاریکِ زندگی او بر آفتاب گذاشته نشده است. شاید یکی از دلایلی که تاکنون آقای رحمتی خود را از دمِ تیغِ منتقدان در امان نگه‌داشته، پیوند او با حزب وحدت و ظاهر‌شدن‌اش با نقابِ فردِ وفادار به‌استاد عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در جامعه‌ی هزاره باشد. چیزی‌که واکاوی کارنامهی آقای رحمتی خلافِ آن‌را ثابت می‌کند. در این میان اما نپرداختن به‌کارنامه‌ی او به‌معنای این نیست که کارنامهی سید انور رحمتی تهی از سیاهی، نژادپرستی، پلشتی، فساد، جنایت و… است.
نخستین اتهامی که بر آقای رحمتی وارد است، جنایتی است که در ۲۶ حوت ۱۳۶۳ه.ش در تکیه‌خانه «قلعه‌ی جعفر بندامیر» انجام داده و دو فرد به‌نام‌های «افتخاری» و «تولا» را به‌فجیع‌ترین شکلِ ممکن به‌قتل رسانیده‌است. البته او در آن سال‌های سیاه و تاریک جنایات بسیاری را از قوه به‌فعل درآورده که به‌عنوان یک «جعبه‌ی سیاه» تاکنون نگشوده مانده‌است. از سال‌های جهاد و مقاومت که بگذریم، پس از برچیده‌شدنِ نظام طالبانی، سید انور رحمتی در پست‌های بی‌شمار حکومتی کار کرده‌است. او ریاست دفتر معاونیت دوم ریاست‌جمهوری را در دوران معاونت آقای خلیلی به‌عهده داشت. در زمانی‌که به‌حیث والی سرپل ایفای وظیفه می‌نمود، نارضایتی‌های مردمی در برابر او اوج گرفت تا آن‌جای‌که باشندگان سرپل به‌دفتر او هجوم برده و محلِ کار او را نیز اشغال کردند. آقای رحمتی به‌بیرون از دفتر خود آواره می‌شود و مدتی را در بیرون از ساختمانِ ولایت به‌سر می‌برد. برابرِ گزارش خبرنگارِ بی‌بی‌سی در آن‌زمان، این تظاهرات که به‌خشونت کشیده شده بود، یکنفر کشته و ۹ تن مجروح به‌جای گذاشت. گفته می‌شود، سید انور رحمتی به‌محافظان‌اش دستور داده بود که بالای مردم شلیک کنند. مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری این نارضایتی‌ها عدمِ رسیدگی به‌پرونده تجاوزِ جنسی یکی از محافظان آقای رحمتی، که خواهرزاده و دامادش نیز بوده است، بر یک دختر خُردسال در قریه خرابه از مربوطات مرکز ولایت سرپل پنداشته می‌شود.
سید انور رحمتی این تظاهرات را «شورشِ تمام‌عیار» خوانده و آن‌را توطئه‌‌ی کسانی دانسته بود که می‌خواهند او را «بدنام» بسازند. پرونده رحمتی در سرپل قطورتر از آن است که در یک یادداشتِ کوتاه بتوان بر تمامِ آن‌ها اشاره نمود. رحمتی در سرپل متهم به سیدگرایی، فساد اداری، بی‌کفایتی و ناتوانی در امر مدیریت ولایت و همین‌طور فساد اخلاقی و افسار‌گسیخته‌گی جنسی است. تظاهرات در سرپل سبب شد که رحمتی از سمت ولایت سرپل برکنار شود. امید می‌رفت این آدم فاسد و بی‌کفایت به‌محاکمه کشانیده شود اما رحمتی به‌خاطر ارتباطات گسترده‌ی که با کانال‌های مختلف در درون حکومت داشت، به‌حیث والی ولایت غور گماشته شد.
کم‌ترین توقعی که در آن‌دوران از سید اعلا می‌رفت این بود، که از اشتباهات و گندکاری‌هایش در سرپل عبرت گرفته باشد و دیگر آن اشتباهات را در غور تکرار نکند. اما در ولایت غور نیز تشت بی‌کفایتی و فساد اداری و اخلاقی رحمتی از بام افتاد و بازهم اعتراضات مردمی در برابر او شکل‌گرفت. باشندگان غور در قطع‌نامه‌یی خواهان «عزل‌فوری و محاکمه» این والی تحمیلی شده‌بودند. فساد اداری، حمایت از قضات رشوه‌گیرِ محلی و ایجاد تفرقه میان اقوام در این ولایت از مواردی بودند که رحمتی در غور بدان دست‌برده بود.
بازهم از دولت و نهادهای عدلی و قضایی کشور توقع می‌رفت، که فاسدترین والی در تاریخ معاصر افغانستان را به‌پای میز محاکمه کشانیده و داد از بیداد بستانند. این‌بار نیز نه‌تنها رحمتی مورد پیگرد قرار نگرفت بل‌که بر کرسی «ریاست دفتر معاونیت دوم ریاست‌جمهوری» تکیه زد. بر بنیاد گزارش‌هایی تأیید ناشده، سیدانور رحمتی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران بر سرور دانش تحمیل شده بود تا او را به‌عنوان «رییس دفتر» خود بگمارد. گفته می‌شود، رحمتی تمام مکتوب‌هایی را که به‌دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری می‌آمد و یاهم از این دفتر به دیگر ادارات دولتی ارسال می‌شد، رصد نموده و کاپی آن‌را به‌سفارت ایران می‌فرستاد. بالاخره آقای دانش مجبور می‌شود او را به‌جای محمود بلیغ به‌سمت ولایت دایکندی بفرستد و از دفتر خود دور نماید.
کارنامهی حکومتی رحمتی در دایکندی مثل ولایات دیگر سیاه و شرم‌بار است. او در این ولایت از فرماندهان محلی باج می‌گرفت و ناامنی‌های زیادی در ولسوالی‌های دایکندی از بابِ مثال اشترلی و کجران خلق کرد که منجر به‌کشته شدن آدم‌های زیادی گردید. مردم دایکندی در پیوند به‌کشته‌شدنِ بیش از ۱۳۰ نفر از نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های کجران و پاتو به‌سید انور رحمتی «شرم‌نامه» تقدیم کرده و از دولت افغانستان خواسته بودند که به‌ناامنی در ولسوالی‌های دایکندی خاتمه دهد.
در این دوران، اسنادی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درز نمود، که نشان می‌داد سید انور رحمتی ۲۳ میلیون افغانی از پول «وجه دست‌رسی والیان، معاونان والی و ولسوالان» را به‌حساب شخصی خود واریز نموده‌است. این مورد که «روزنامه اطلاعات‌روز» نیز در یک گزارش بدان پرداخته است، آشکار می‌کند که از ماه جدی سال ۱۳۹۷ الی ماه دلو سال ۱۳۹۸، هر ماه از سوی اداره مستوفیت ولایت دایکندی، مبلغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی به‌حساب بانکی آقای رحمتی در کابل‌بانک اضافه شده‌است. پولی که در همین‌روزها پسر آقای رحمتی در «شهرک امید سبز» با آن خانه می‌سازد. شهروندان ولایت دایکندی در این پیوند در کابل کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و خواهان برکناری او شدند و هم‌چنان از اداره بازرس ریاست‌جمهوری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین و اداره عالی تفتیش خواستند که اسناد متذکره را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و والی فاسد آن‌زمان دایکندی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
پس از آن‌که، محمدطاهر زهیر به‌عنوان «سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ» گماشته شد. به‌تاریخ ۲۵ ثور ۱۳۹۹ براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محل و حکم شماره ۴۳۹ محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان سید انور رحمتی به‌حیث والی بامیان کارش را آغاز نمود. نشستن بر کرسی ولایت بامیان یکی از آرزوهای دیرینه‌ی آقای رحمتی بود. او از سال‌ها پیش این رویا را در سر می‌پرورانید و بالاخره به‌کمک سید شاه‌حسین مرتضوی و دیگر سیدهایی که در حکومت حضور دارند و به افراد قابل‌اعتماد اشرف‌غنی تبدیل شده‌اند، توانست به‌رویای خود جامه‌ی عمل بپوشاند. باری سید هارون نجفی‌زاده در توییترش نوشته بود: «سر سپاه قدس در بامیان است.» با رفتن سید رحمتی این حرف نجفی‌زاده نیز به‌واقعیت مبدل شد و اکنون «سرِ سپاه قدس» در بامیان است. از آن‌جای که بامیان در دوران جهاد و مقاومت «مرکز سیاسی هزاره‌ها» بود و حزب وحدت اسلامی در همین شهر به‌وجود آمد و اکنون مرکز فرهنگی مردم هزاره است، نشستن رحمتی بر کرسی ولایت بامیان یک خطای سیاسی آشکار است و اگر حاکمیت رحمتی بر بامیان دوام یابد، دیری نخواهد پایید که بامیان تبدیل به‌یکی از استان‌های جمهوری اسلامی ایران شود. این چهره‌ی فاسد و سیدگرا این روزها از بامیان هویت‌زدایی می‌کند و با بی‌توجهی با آثارِ تاریخی و فرهنگی بامیان برخورد می‌نماید. برابر گزارش رادیو آزادی قرار است «مقبره‌ی سیدمیرهاشم» را در بامیان بازسازی کند. دقیقاً همان‌کاری را که سیدعلی خامنه‌ای در ایران می‌نماید و به‌جای آثار تاریخی به اماکن مذهبی توجه خاص دارد. رحمتی اما باید بداند، که با بازسازی مقبره‌ی سید میرهاشم نمی‌تواند از بامیان هویت شیعی/ عربی بتراشد. زیرا بامیان بیش از آن‌که، شهرِ میرسید علی یخسوز و سید میرهاشم باشد، شهرِ بودا و ضحاک و کاوه آهنگر است.
هفتهنامه اوگل به‌اسنادی دست‌یافته است، که نشان می‌دهد سید انور رحمتی از غاصبان زمین حمایت نموده و از طریق ایجاد تفرقه میان سید و هزاره می‌خواهد فضای هم‌زیستی مدنی و مسالمت‌آمیز را در بامیان برهم بزند. این سند که گزارش اعضای کمیته مؤظف هماهنگی و جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی است، خاطر نشان می‌سازد که به‌تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ راس ساعت ۹ بجه قبل از ظهر هنگامی‌که هیئت از ساحه جر خشکک نظارت می‌نمودند و تعداد پنج مورد خانه‌های را که در حال ساخت بودند، تخریب کردند. در جریان تخریب با واکنش یکنفر غاصب زمین به‌نام سیدضیاء کاظمی مواجه می‌شوند. این غاصب زمین، اعضای کمیته را مورد تهدید، توهین و زورگوریی قرار داده و تقریباً دوصد نفر را برعلیه هیئت مؤظف تحریک می‌کند و مانع دوام کار کمیته مربوطه می‌شوند و حتی در هنگام برگشت بالای اسکواتر سنگ می‌اندازند. در گزارش این کمیته آمده است که در زمینه اسناد تصویری و فیلم‌برداری نیز موجود می‌باشد. هیئت موظف از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که مظنونِ زورگو را مورد پیگرد قرار دهد.
تاآن‌جایی که همه می‌دانیم این غاصب زمین و هم‌دستان‌اش نه‌تنها مورد پیگرد قرار نگرفته بل‌که شاهد مورد دیگری در بندامیر، اولین پارک ملی افغانستان نیز هستیم. فردی به‌نام سیدجاوید سدید عکس‌اش را از جریان شکار ماهی در بندامیر در فیسبوک گذاشت و نوشت: «گرفتن ماهی لذت‌بخش‌تر از خوردن‌اش است. ماهی بندامیر ضدِکرونا.» به‌نظر می‌رسد، که بعد از نشستن سید انور رحمتی بر کرسی ولایت بامیان در میان سادات این ولایت این ذهنیت شکل‌گرفته که از آن‌جای که «والی» از خودِ شان است، در سایه‌ی حاکمیت حضرت والا می‌توانند دست به‌هر کار غیرقانونی بزنند. شکار غیرقانونی ماهی در بندامیر با واکنش گسترده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بالاخره آقای رحمتی مجبور شد که این فرد را بازداشت کند. اما بازداشت یک فرد به‌معنای پایان شکارِ غیرقانونی ماهی در بندامیر نیست. زیرا حکومت محلی بامیان هیچ برنامه‌ای برای حفاظت از اولین پارک ملی کشور ندارد.
شیوع ویروس کرونا تمامِ دنیا را در «وضعیت استثنایی» قرار داد. جان‌های بسیاری را گرفت و خانواده‌های زیادی را در سوگِ عزیزان شان نشاند. افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابرِ بحران ناشی از ویروس کرونا است. از این میان بامیان ولایتی است، که تعداد زیادی از ساکنان‌اش در زمانِ شیوع کرونا از ایران به‌این ولایت برگشتند و کرونا را با خود به‌بامیان آوردند. در پیوند به‌همین موضوع و با درنظر داشت شکایات متعدد شورای ولایتی، ولسوالان، اعضای جامعه‌مدنی و سایر نهادهای اجتماعی و مردمی از وضعیت بد عرضه خدمت صحی در بامیان، هیئت چهارگانه تحتِ ریاست معاونین ولایت، مشاور ارشد ولایت و رییس خدمات تخنیکی و سکتوری به‌عضویت نمایندگان شورای ولایتی، جامعه‌مدنی، رسانه‌ها، امور زنان به‌شمول نماینده ریاست صحت‌عامه و دفتر AKHS توظیف می‌گردد تا از چگونگی عرضه خدمات صحی در ولسوالی‌ها نظارت نموده و گزارش دهند.
یافته‌های هیئت‌های نظارت از وضعیت مراکز صحی در سطح ولسوالی‌ها و مرکز ولایت بامیان نشان می‌دهد که: «وضعیت مراکز صحی در سطح ولسوالی‌های هفتگانه و مرکز این ولایت خوب نبوده و با مشکلات جدی مواجه هستند. گزارش نشان می‌دهد که بسیاری از مراکز صحی از لحاظ ساختمانی، وسایل طبی، وسایل لوجستیکی، ادویه و اوضاع محیطی دچار مشکلات جدی بوده و متأسفانه تاکنون توجه جدی در زمینه نشده و ریاست محترم صحت‌عامه که مسئولیت هماهنگی و نظارت از مراکز صحی را داشته به‌وظایف و مسئولیت‌های خویش درست عمل نکرده و جدیت به‌خرج نداده‌است. مؤسسه AKHS تعهدات خویش را در قسمت اکمال و تجهیز مراکز صحی از لحاظ ادویه، وسایل طبی و دفتری انجام نداده‌است.» هم‌چنان در این گزارش آمده است که ریاست صحت‌عامه و مؤسسه تطبیق‌کننده خدمات صحی در برابر نیازمندی‌های صحی مردم پاسخ‌گو نیست و توجه قابل ملاحظه ندارد.
هیئت‌های نظارت از وضعیت مراکز صحی در سطح ولسوالی‌ها و مرکز ولایت بامیان می‌افزاید: «در تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۹ در هفدهمین جلسه جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا آقای داکتر ادیب در جلسه گزارش ارائه نمود که به‌مدت هفت‌ماه ادویه در مراکز صحی اکمال گردیده است. ولی گزارش هیئت نشان می‌دهد که این گزارش در جلسه دقیق نبوده‌است. بسیاری از گزارش‌های شفاهی و کتبی که در گذشته در اختیار اداره قرار گرفته است، غیرواقعی و دور از واقعیت‌های بوده که در ولسوالی‌ها جریان داشته است.»
هم‌چنان در یافته‌های هیئت‌های مربوطه آمده است، که در قسمت استخدام پرسنل مراکز صحی بعضاً مداخلاتی از جانب ریاست صحت‌عامه در مورد کار و فعالیت کارمندان صحت صورت گرفته است. در بخش پیشنهادات، هیئت‌های نظارت از مراکز صحی تذکر داده است: «با توجه به‌این‌که بخش عمده‌ی از هماهنگی و نظارت از مراکز صحی و به‌خصوص شفاخانه کوید‌ـ۱۹ جزء وظایف اصلی ریاست صحت‌عامه بوده که متأسفانه در زمینه سهل‌انگاری صورت گرفته است که باید برخورد قانونی صورت گیرد.»
در پیوند به گزارش هیئت‌های نظارت از مراکز صحی در سطح ولسوالی‌ها و مرکز ولایت بامیان سید انور رحمتی، والی این ولایت، به‌تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ مکتوبی را عنوانی وزارت صحت‌عامه نوشته و از این وزارت خواسته است که در زمینه‌ی رفع مشکلات سکتور صحت اداره محلی و مردم بامیان را همکاری نماید. به‌نظر می‌رسد، بعد از آن‌که آقای رحمتی این گزارش را دقیق‌تر مطالعه می‌نماید و یاهم سیدعلی آقا ناصری، رییس صحت‌عامه‌ی ولایت بامیان برایش می‌گوید که این گزارش تشتِ رسوایی و فساد و ناکارگی آقایان رحمتی و ناصری را از بام افکنده است. والی بامیان به‌تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ در مکتوب دیگر می‌نویسد: «مکتوب نمبر ۳۹۲ مؤرخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ با دو ورق ضمایم آن در مورد مشکلات مراکز صحی ولسوالی‌ها مبنی بر گزارش هیئت توظیف شده قرار بود عنوانی ریاست صحت‌عامه جهت اجراآت بعدی ارسال گردد. به‌لحاظ اشتباه تایپی عنوان آن وزارت محترم تحریر گردیده‌است. از این‌که در متن گزارش کدام مورد جدی که از توان اداره محلی بالا باشد، ذکر نگردیده، تمام یافته‌های هیئت موظف از طریق اداره محلی قابل حل می‌باشد. امید که با صدور نامه هذا مکتوب نمبر ۳۹۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ این ولایت جنساً با ضمایم آن مسترد گردد.»
مکتوب نمبر ۴۰۵ به‌تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ که خواستار مسترد ساختن مکتوب نمبر ۳۹۲ با ضمایم آن شده، مشکوک می‌باشد و بوی فساد می‌دهد. رحمتی در دایکندی ۲۳ میلیون افغانی را در هماهنگی با صدیقه موسوی مستوفی این ولایت به‌حساب بانکی شخصی خود واریز نمود. آیا این‌بار با هماهنگی سیدعلی آقا ناصری رییس صحت‌عامه بامیان دست به‌فساد برده و صفحه‌ی ننگین دیگری را بر کارنامه‌اش افزوده است؟ در هر صورت اداره محلی بامیان باید پاسخ دهد. در گزارش هیئت‌های نظارت از مراکز صحی در سطح ولسوالی‌ها و مرکز ولایت بامیان آمده است که ریاست صحت‌عامه در خصوص شفاخانه کوید‌ـ۱۹ سهل‌انگاری نموده و باید با این ریاست برخورد قانونی صورت گیرد اما در مکتوب دومی آقای رحمتی چنین وانمود می‌نماید که در مراکز صحی ولایت بامیان هیچ مشکلی وجود ندارد و اگر مشکلی هم است از توان اداره محلی بالا نیست. پنهان‌کاری به‌این شکل خبر از یک فساد بزرگ توسط آقای رحمتی و سید علی‌آقا ناصری می‌دهد و دلایلی که در مکتوب نمبر ۴۰۵ آمده است، منطقی و قانع‌کننده نیست. بایسته می‌نماید، که این‌بار پرونده‌ی سید انور رحمتی از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گیرد و بیش‌تر از این برای «سید ملازم» فرصت سوار شدنِ بر گرده‌‌ی خلق داده نشود.