زنان افغان: صلحی را که در آن حقوق زنان پایمال شود قبول نداریم

زنان افغانستان تطبیق قانون اساسی کشور را مطالبه می کنند نه تحجر وافراط گرایی را
همزمان با تلاش های دولت افغانستان برای مذاکره و مصالحه با طالبان، نهاد های فعال حقوق زنان می گویند دست آوردهایی که زنان در نه سال گذشته داشته اند نباید قربانی صلح گردد.

تلاش های دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان این نگرانی را برای زنان افغانستان به وجود آورده که حکومت به منظور تامین ثبات، شرایط سخت گیرانه طالبان را بپذیرد و حقوق زنان را پایمال کند.

پس از برگزاری جرگه مشورتی صلح، تلاش برای مذاکره با طالبان بیش از هر زمانی شدت یافته است.

اخیرا رییس جمهور کرزی به نهادهای عدلی و قضایی دستور داده تا دوسیه تمام زندانیان طالبان را در زندان های پایتخت و ولایات افغانستان از سر بررسی کنند و آن عده از طالبانی که بدون اسناد موثق بازداشت شده و در زندانها به سر می برند را آزاد نمایند.

ثریا پرلیکا رییس اتحادیه سراسری زنان افغانستان می گوید دولت باید برای صلحی تلاش کند که در آن عدالت تمام اقشار جامعه تامین شود:”در صورتی ذره ای از این دست آوردهارا زنان از دست دهند به هیچ وجه این صلح پایدار بوده نمی تواند، صلح تبعیض آمیز و صلح منفی هیچ وقت پایدار نیست وزنا این صلح را قبول هم ندارند.”

مساوات حقوق زن و مرد

هرچند قانون اساسی افغانستان حقوق و آزادی های زنان را تضمین کرده اما با آن هم این نگرانی وجود دارد که در اثر فشار طالبان دولت بدون درنظرداشت قانون اساسی شرایط این گروه را بپذیرد.

شفیقه حبیبی یک تن از فعالان حقوق زن می گوید هر گونه مذاکره ای که با طالبان صورت می گیرد باید قانون اساسی که در آن حقوق زنان نیز تضمین شده، در نظر گرفته شود:”صلح باید با طالبانی که آنها قانون اساسی به خصوص ماده ۲۲ قانون اساسی را که ارتباط می گیرد به تضاوی حقوق زن و مرد، آنرا باید قبول داشته باشند که حقوق ما زن ها با مذاکرات و فیصله هایی که با طالبان صورت می گیرد پایمال نشود.”

به نظر شماری از تحلیل گران حکومت افغانستان حمایت ملی برای مذاکره با طالبان را از طریق جرگه مشورتی صلح، بدست آورد اما شماری از زنان فعال نگرانند که از مصوبه های این جرگه نباید سو استفاده گردد.

آزادی طالبانی که بدون اسناد کافی در زندانها به سر می برند، حذف نام رهبران طالبان از لیست سیاه و مهیا کردن زندگی آرام برای طالبان در روستاها مواردی بود که در قطعنامه این جرگه بر آنها تاکید شده است.

ولی خانم حبیبی اظهار نگرانی می کند که نباید نام آن عده از رهبران طالبان که مخالف حقوق بشری زنان هستند، از لیست سیاه حذف گردد:”اگر این لیست که سازمان ملل هم روی آن تامل می کند که آیا اعضای دیگر طالبان از این لیست کشیده شود یا نه شود این موضوعی است که باید دولت متوجه آن باشد. در این لیست نباید نام کسانی که مخالف آزادی برای زنان، آزادی تحصیل و آزادی کار برای ما زن ها باشد که این برای ما زن ها قابل قبول نیست.”

نگرانی از قبول شرایط عقبگرایانه طالبان

در زمان حاکمیت طالبان، زنان حق بیرون شدن از خانه بدون محرم شرعی را نداشتند و نمی توانستند در فعالیت های بیرون از خانه سهم بگیرند.

با آنکه هنوز طالبان چراغ سبزی برای مذاکره با دولت نشان نداده اند ولی شماری از فعالان جامعه ی مدنی نیز از برگشت دوباره طالبان و قربانی شدن دست آوردهای نه سال گذشته، نگرانند.

این نگرانی از آنجا ناشی می شود که طالبان با حضور دوباره شان مکاتب را بر روی کودکان افغان ببندند و افغانستان را بجای پیشرفت به سوی عقبگرایی سوق دهند.

سید حبیب فطرت یکتن از فعالان جامعه مدنی می گوید دولت باید برای پیشرفت افغانستان تلاش کند و در برنامه های مصالحه نیز این موضوع در نظر گرفته شود:”اگر احیانا آمدن طالبان و یا مذاکره با طالبان به معنای امتیاز دادن به طالبان، پیاده کردن طرح طالبان در جامعه و کشاندن جامعه ی افغانی به جامعه عقب مانده و پس رفته و فاقد قانون، فرهنگ، معارف باشد در حقیقت ضربه بسیار بزرگی است که به جامعه ی ما زده می شود.”

نگرانی ها در مورد تلف شدن حقوق زنان در مذاکره با طالبان در حالی مطرح می شود که در نه سال گذشته زنان زیادی در ادارات دولتی و غیر دولتی به فعالیت آغاز کرده اند.

اکنون زنان جریانی را بنام کمپاین پنجاه فیصد براه انداخته اند، به این مفهوم که باید در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان ۵۰ درصد سهم داده شود.

گزارشگر: حسین سیرت

ویراستار: رسول رحیم – دویچه وله

In this article

Join the Conversation