فساد مالی شرکت نشنل فویل کورپوریشن در میدان های هوایی افغانستان

تذکر: هزاره اینترنشنال به یک گزارشی دست یافته است که نشان می دهد شرکت نشنل فیول کورپوریشن در مدت بیش از دو سال بدون پرداخت کرایه از جایداد ها و املاک اداره هوانوردی ملکی در میدان های هوایی افغانستان استفاده نموده است. به گفته منبع، این گزارش بخشی از تحقیقی است توسط شخصی بنام عبداللطیف توران کارمند این اداره تهیه شده است.  فشرده این گزارش به منظور اطلاع رسانی برای خوانندگان به نشر می رسد.

خلاصه

این گزارش از دلایل عدم پرداخت کرایه های املاک و جایدادهای اداره هوانوردی در میدان های هوایی می باشد که از اول حمل سال ۱۳۹۶ به این سو توسط شرکت نشنل فیول کورپوریشن (ان اف سی) برای سوخت رسانی به شرکت های هوایی استفاده می شود پرده می‌دارد.

قبل از شرکت ان اف سی٬ شرکت دیگری بنام داوی ایل از این جایدادها و املاک در بدل کرایه و با قرارداد قانونی استفاده می نمود٬ اما بعد از زندانی شدن رییس شرکت “داوی” و سپرده شدن قرارداد عرضه سوخت در میدان های هوایی بین المللی به شرکت ان اف سی٬ این جایداد ها بدون قرارداد قانونی و پرداخت کرایه در اختیار شرکت ان اف سی قرار گرفته و از این مورد دو و نیم سال میگزرد.

هرچند اداره هوانوردی ملکی موضوع را در جلسه ۶ سرطان سال ۱۳۹۶ کمیسیون تدارکات ملی مطرح نمود٬ اما رییس جمهور که رییس کمیسیون تدارکات ملی هم هست٬ دستور شفاهی داد تا وزارت مالیه و اداره هوانوردی کرایه جایداد ها و املاک را مشخص نماید.  این هدایت به صورت کتبی و طی حکمی به هیچ اداره ای نرفت و به همین دلیل هیچ اجرااتی نتیجه بخشی صورت نگرفت.

قرارداد عرضه سوخت در میدان های هوایی

بدنبال مشکلات حقوقی شرکت داوی ایل که عرضه کننده قبلی مواد سوخت در تمام میدان های هوایی بین المللی بود در فیصله شماره ٬۱۷۲۴ جلسه شماره٬۹۲ تاریخ ۲۰ حمل سال ۱۳۹۶ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور غنی در باره دادن قرار داد سوخت شرکت آریانا افغان ایرلاینز که یک شرکت دولتی است از طریق داوطلبی آزاد بحث شد تا عرضه مواد سوخت از طریق اداره تدارکات ملی به داوطلبی سپرده شود٬ اما بجای انجام داوطلبی٬ از سوی رییس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده شد تا قرار داد عرضه مواد سوخت برای یکسال از منبع واحد و بدون طی مراحل پروسه داوطلبی آزاد به شرکت ان اف سی (نشنل فویل کورپوریشن)  داده شود.  همچنان در این جلسه فیصله شد تا املاک و جایدادهای اداره هوانوردی و تجهیزات شرکت داوی ایل که قبلن عرضه کننده مواد سوخت در میدان های هوایی کشور بود٬ در اختیار شرکت ان اف سی قرار داده شود. رییس جمهور همچنان هدایت داد تا اداره تدارکات ملی بعد از یکسال پروسه داوطلبی آزاد عرضه مواد سوخت به میادین هوایی را انجام دهد٬ کاری که با گذشت دو و نیم سال هیچ وقت انجام نشد.

به گفت آمریت املاک اداره هوانوردی ملکی٬ شرکت ان اف سی بدنبال این تصمیم تمام املاک اداره هوانوردی ملکی و تجهیزات داوی ایل را مورد استفاده قرار داد و عرضه مواد سوخت به میدان های هوایی را آغاز نمود. از سال ۱۳۹۶ تا حالا (اواسط سال ۱۳۹۸) شرکت نشنل فویل کورپوریشن کرایه جایداد های اداره هوانوردی ملکی افغانستان را نداده است.

استفاده غیر قانونی از املاک و جایدادهای اداره هوانوردی ملکی در میدان های بین المللی 

هرچند در جلسه تاریخ ۶ ماه سرطان سال ۱۳۹۶ موضوع کرایه املاک و جایدادهای اداره هوانوردی ملکی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی مطرح شد٬ اما رییس جمهور بجای هدایت کتبی٬ به وزارت مالیه و اداره هوانوردی هدایت شفاهی داد تا نرخ کرایه املاک و جایدادهای اداره هوانوردی که مورد استفاده شرکت نشنل فویل قرار میگیرد را تعین نموده و اداره هوانوردی با شرکت مذکور قرار داد نماید٬ اما از این موضوع دو و نیم سال گذشته و هیچ اداره بر اساس هدایت شفاهی رییس جمهور عمل نکرده است.  هرچند اداره هوانوردی ملکی چندین بار خواستار تعیین نرخ املاک متذکره از سوی ریاست املاک  وزارت مالیه شد٬ اما ریاست املاک  وزارت مالیه از تعین نرخ آن خود داری نمود. استدلال ریاست املاک وزارت مالیه این بود که هدایت شفاهی رییس جمهور وجاهت قانونی نداشته و باید ریاست جمهوری یا اداره تدارکات ملی هدایت کتبی در زمینه صادر نماید٬ که این کار بدلیل نامعلومی انجام نشده است.

اجراات اداره هوانوردی ملکی

به گفته آمریت املاک اداره هوانوردی ملکی٬ سه مکتوب رسمی از سوی آمریت املاک ریاست عمومی هوانوردی ملکی به وزارت مالیه فرستاده شد٬ اما این مکتوب ها از سوی وزارت مالیه بی جواب ماند. بدنبال هدایت ریاست عمومی هوانوردی ملکی٬ من با ریاست املاک وزارت مالیه ملاقات نموده و خواستار وضاحت در مورد شدم. ریاست املاک وزارت مالیه دلیل عدم اقدام این ریاست را نبود هدایت رسمی از سوی رییس جمهور و اداره تدارکات ملی خواند و گفت که هدایت شفاهی رییس جمهور پایه قانونی ندارد.

جواب ریاست املاک وزارت مالیه

بر اساس گفته های ریاست املاک وزارت مالیه٬ هدایت شفاهی هیچ سند قانونی نیست که بتوانیم بر اساس آن اجراات نمایم. راه قانونی این بود که عرضه مواد سوخت و استفاده از جایدادهای اداره هوانوردی هر دو از طریق داوطلبی آزاد قرارداد شود٬ اما در صورتیکه این کار توسط رییس جمهور به تاخیر افتاد٬ نیاز به حکم کتبی است تا وزارت مالیه و اداره هوانوردی ملکی بر اساس آن نرخ کرایه جایدادها را مشخص نماید. ریاست املاک وزارت مالیه همچنان مدعی است که در جواب نامه های اداره هوانوردی ملکی از این اداره خواسته بودیم که ریاست املاک وزارت مالیه به لحاظ تخنیکی قادر به تعین نرخ این جایداد ها و املاک نیست٬ لذا اداره هوانوردی ملکی باید نرخ را تعین نماید٬ اما آمریت املاک اداره هوانوردی ملکی در مورد جواب مشخصی ارایه نمی کند.

خساره میلیونی به اداره هوانوردی

به گفته ریاست عواید اداره هوانوردی ملکی سالانه ده ها میلیون افغانی عواید اداره هوانوردی که در گذشته از سوی شرکت های عرضه کننده مواد سوخت در بدل استفاده از جایدادهای اداره هوانوردی بدست میامد٬ در دو و نیم سال اخیر توسط شرکت ان اف سی پرداخت نشده است چرا که اجمل غنی و شرکت ان اف سی بدون قرار داد و با زور و نفوذی که در ارگ ریاست جمهوری دارد٬ از این جایداد ها که شامل ساختمان های اداری و سوختگیری٬ ورکشاپ٬ گاراژ٬ پمپ استیشن٬ ماشین های فلتر مواد سوخت٬ تانکرها و میتر های برق می شود٬ بدون کرایه و قرارداد استفاده می کند.

شرکت ان اف سی

شرکت ان اف سی در سال ۱۳۸۵ در افغانستان به فعالیت آغاز کرده و از زمان فعالیت اش تا کنون عرضه کننده عمده مواد نفتی برای دولت و بعضی سازمان های خارجی از جمله نیروهای ناتو بوده است.  این شرکت در گذشته متهم به فرار مالیاتی بوده است. در گزارشی که از سوی خبرگزاری پژواک در سال ۱۳۹۶ نشر شده متهم به فرار مالیاتی شده است. پژواک به نقل از وزارت مالیه نوشته است که شرکت ان اف سی بیش از ۷۴ میلیون افغانی از بابت عدم پرداخت مالیه٬ محصول و عوارض گمرکی قرضدار است. در بخشی از گزارش خبرگزاری پژواک آمده است: «در مکتوب مورخ ١۴ حمل ١٣٩۶ وزارت مالیه، تصریح شده است که شرکت ان اف سى (NFC) با استفاده از فورم معافیت از مراجع مربوط به وزارت مالیه، در سال ١٣٨٩ بیش از ٢،۶ میلیون لیتر تیل اضافه انتقال را بدون پرداخت محصول، مالیه و سایر عوارض گمرکی، از بندر تورخم وارد کشور نموده و از این بابت، باید به ریاست گمرک کابل مراجعه نموده به شمول جرایم تاخیر، ظرف سه روز در تادیه مبلغ بیش از ٧۴ میلیون افغانی اقدام نماید.»

به گفته منبعی از اداره هوانوردی ملکی که نخواست نامش افشا شود٬ دلیل عدم برگزاری داوطلبی باز و عدم پرداخت کرایه جایدادهای اداره هوانوردی همه بخاطر نفوذ و قدرت اجمل غنی  پسر کاکای رییس جمهور و حمایت کننده شرکت ان اف سی در ارگ ریاست جمهوری و ادارات دولتی است. هیچ اداره و مقامی جرات نمی کند که قرارداد با شرکت ان اف سی که مورد حمایت اجمل غنی احمدزی است را فسخ نماید. 

بر اساس یک منبع از اداره هوانوردی ملکی٬ این شرکت هم در گذشته و هم در حکومت فعلی به دلیل نفوذ گسترده در ارگ ریاست جمهوری توانسته است قرار دادهای بزرگ عرضه مواد سوخت در کشور را بگیرد. این شرکت تحت حمایت مستقیم اجمل غنی احمدزی یکی از شرکای تجاری این شرکت و پسر کاکای رییس جمهور محمد اشرف غنی قرار دارد.

اجمل غنی احمدزی عضو پر قدرت ترین شبکه در ارگ ریاست جمهوری

 بر اساس گزارشی که در روزنامه اطلاعات روز نشر شده است٬ اجمل غنی احمدزی یکی از اعضای کلیدی شبکه ای پر قدرت در ارگ ریاست جمهوری است. اعضای این شبکه افراد قدرتمندی اند که تاثیر و نفوذ زیادی بر رییس جمهور اشرف غنی دارد. از حمد الله محب مشاور امنیت ملی ٬ اجمل احمدی وزیر تجارت و مشاور ارشد رییس جمهور٬ اجمل عابدی معاون امنیت ملی٬  فضل فضلی مشاور رییس جمهور و داوود نورزی رییس قبلی اداره امور ریاست جمهوری به عنوان اعضای این شبکه نام برده شده است. به نوشته روزنامه اطلاعات روز اعضای این شبکه از رفقای شخصی رییس جمهور اند و از یک نهادی که توسط رییس جمهور در امریکا ایجاد شده بود٬ معاش اضافی هم میگیرند.  به تازه گی گزارشی از تلویزیون طلوع به نشر رسید که نشان می دهد همایون قیومی وزیر مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور از انستیتوت موثریت دولت ها سالانه ۲۵۰ هزار دالر امریکایی معاش میگیرد. قبلن گزارشی در صفحات مجازی نشر شده بود که اجمل غنی احمدزی قرار داد عرضه سوخت وزارت دفاع را نیز ۲۵٪ بالاتر از نرخ بازار گرفته و سود بزرگی از این ناحیه نصیب اش شده است.

نتیجه

اینک دو و نیم سال از قرار داد موادسوخت در میدان هوایی گذشته و هنوز شرکت نشنل فویل کورپوریشن به استفاده غیر قانونی از املاک اداره هوانوردی ملکی ادامه داده و میلیون ها افغانی به اداره هوانوردی ملکی افغانستان ضرر رسانیده است. بعد از دو و نیم سال نه اداره تدارکات ملی و نه مراجع ذیدخل دیگر قادر نیست تا پروسه داوطلبی آزاد عرضه مواد سوخت به میادین هوایی را انجام دهد. به این ترتیب شرکت نشنل فویل کورپوریشن به شکل غیر قانونی به میادین هوایی مواد سوخت عرضه می نماید و کرایه استفاده از جایداد و تجهیزات موجود در میدان های هوایی را هم نمی پردازد.

هرچند شرکت ان اف سی تا هنوز هیچ جوابی در مورد اینکه چرا بدون قرارداد از جایداد ها و املاک اداره هوانوردی ملکی استفاده می کند٬ حاضر به ارایه جواب نشده است.

In this article

Join the Conversation