نویسنده: امیر علایی
گزارش ۹۶ صفحه ای دیده بان حقوق بشر که تحت عنوان “”امروز تمام ما خواهیم مرد”: زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت” به نشر رسیده است، تعداد هشت تن از “زورمندانی” را که با پولیس، امنیت ملی و شبه نظامیان طرفدار دولت ارتباط داشته و در سالهای اخیر در تخطی های جدی حقوق بشری دست داشته اند، تحت پوشش قرار میدهد. گزارش حاضر تعداد از حوادثی را مستند سازی میکند که انعکاس دهنده موارد مزمن از خشونت هایی است که متضررین آن تاهنوز به شکل رسمی جبران خساره نگردیده اند. معافیت افراد زورمند از مجازات نگرانی های جدی ای را در رابطه با تلاش های حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن در امر تجهیز، آموزش، بررسی و مسئولیت پذیری واحد های پولیس ملی افغان، مقامات ریاست امنیت ملی و نیروهای پولیس محلی افغان، مطرح میسازد.
حکومت رئیس جمهور اسبق افغانستان آقای حامد کرزی نتوانست ک
ه همچو افراد و نیروهای آنان را به پای میز محاکمه بکشاند، که این مسئله به تخطی های بیشتر توسط این افراد دامن زده و ضمن افزایش دادن میزان نارضایتی های مردم از حکومت، باعث جلب حمایت برای گروه طالبان وسایر شورشیان مسلح مخالف دولت نیز شده است. رئیس جمهور غنی تعهد کرده است تا نیروهای امنیتی را در قبال عملکردهای شان پاسخگو قرار داده و به تحمل حکومت نسبت به شکنجه خاتمه دهد. ولی وی برای انجام همچون وظیفه ای که از لحاظ سیاسی حساسیت برانگیز است نیاز به حمایت کامل حامیان بین المللی افغانستان دارد.
گزارش حاضر براساس ۱۲۵ مصاحبه ای که دیده بان حقوق بشر از ماه آکست ۲۰۱۲ بدینسو با متضررین، اعضای فامیل آنان وهمچنین شهود، مقامات دولتی، بزرگان محلی، ژورنالیستان، فعالین حقوق بشر، مقامات سازمان ملل متحد و اعضای نیروهای امنیتی افغان و بین المللی انجام داده است، تهیه گردیده است. گزارش حاضر تخطی های گروه طالبان و سایر نیروهای مسلح مخالف دولت را تحت پوشش قرار نمیدهد چون تخطی های این گروه ها در زمینه های دیگر توسط دیده بان حقوق بشر قبلاً تحت پوشش قرار گرفته است.
یکی از باشندگان ولایت کندوز که پدرش توسط یکی از شبه نظامیان طرفدار دولت در سال ۲۰۱۲ کشته شد به دیده بان حقوق بشر چنین گفت:” وقتیکه بالای بام رفتم دیدم که توسط مردان مسلح محاصره شده ایم … پدرم که درآنجا نشسته بود گفت: “کلمه تان را بخوانید چون به نظرم امروز تمام ما خواهیم مرد.”
در یک گزارشی دیگری که قبلن به نشر رسیده ،محمد یکی دیگر ار باشندگان ولایت کندوز ولسوالی علی اباد که توسط آمر جنایی این منطقه و برادرشان اذیت شده می گوید: عمر یکی از زورمندان محلی شب بالای خانه آمده و به خواهر زنم تجاوز کرده بود. من از این قضیه خبر نداشتم اما بعد از مدتی عمر از منطقه گم شد. این شخص بالای اشخاص دیگری هم تجاوز و تعدی کرده بود اما فامیل این شخص می خواستند مرا به جرم مفقود شدن او بکشند و مجبور شدم به همان خاطر از منطقه فرار کنم. این اتفاق در اواخر سال ۲۰۱۵ رخ داده است.
در ولایت پکتیکا نیروهای تحت فرماندهی عزیزالله، که مربوط به قوم تاجیک بوده حد اقل تا ماه جون ۲۰۱۴ به صفت قومندان پولیس محلی افغان در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا ایفای وظیفه کرده، موارد متعددی از اختطاف ها و قتل ها را مرتکب شده اند. عزیزالله با نیروهای خاص امریکایی همکاری نزدیک داشته است. این درحالی است که نیروهای خاص امریکایی از شهرت بد نامبرده در انجام اعمال وحشیانه و غیرقانونی توسط وی آگاهی داشته اند.
قومندان امنیه ولایت کندهار جنرال عبدالرازق به شکل مستقیم در صدور دستور کشتار‌های فرا قضایی دست داشته است. و همچنین زمانیکه رئیس اسبق ریاست امنیت ملی اسدالله خالد جهت تداوی به امریکا فرستاده شد، رئیس جمهور اوباما شخصاً از نامبرده دیدار نمود که پیام این دیدار نشان دهنده حمایت امریکا از یکی از ناقضین جدی حقوق بشر میباشد.
“کاین” اظهار داشت که:” پس از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی افغانستان پیشرفت های محدودی در ایجاد نهادهای مربوط به تنفیذ قانون و محاکم داشته است. درحالیکه این نهادها برای حمایت از حقوق بشری افراد یک عامل حیاتی میباشد. تمایل متحدان بین المللی حکومت افغانستان در ترجیح دادن دستاوردهای کوتاه مدت نظامی از طریق همکاری با بازیگران غیر مسئول بر اصلاحات درازمدت به منظور تقویت روند مسئولیت پذیری، مشکل را بدتر و پیچیده تر ساخته است. فعلا زمان آن فرا رسیده است تا به این مشکل خاتمه داده شود.”
دیده بان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواست تا راجع به تمام ادعاهای مربوط به جرایم ارتکابی توسط نیروهای امنیتی تحقیق نموده و آنعده از مقامات و فرماندهانی را که در ارتکاب جرایم حقوق بشری دست داشته اند، از وظایف شان برکنار و به شکل مناسب محاکمه و مجازات نماید. وزارت امور داخله باید گروپ های مسلح غیر مسئول را منحل و اعضای آن را در صورتیکه در ارتکاب جرایم حقوق بشری مقصر شناخته شوند محاکمه و مجازات نماید.