گزارش گروه بین المللی بحران تحت عنوان ” افغانستان: آینده حکومت وحدت ملی” که در ۱۰ اپریل ۲۰۱۷ منتشر شد، به چالش های فرا راه حکومت افغانستان می پردازد و راهکارهایی را برای برون رفت از این چالش ها پیشنهاد می کند.

این گزارش که بر مبنای مصاحبه با مقامات حکومت وحدت ملی، پرسونل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اعضای پارلمان، رهبران احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، تاجران، دیپلومات های غربی و مقامات امنیتی آماده شده است، در کنار پرداختن به اختلافات درونی بین غنی و عبدالله، به آنان توصیه می کند  که برای ثبات دولت و کشور آنان نیاز دارند تا با هم یکجای کار کنند.

این گزارش می گوید که اختلاف بین غنی و عبدالله به دلیل ابهام در توافقنامه‌ سیاسی است که بر مبنای آن حکومت وحدت ملی با میانجیگری امریکا شکل گرفته است.

این گزارش می افزاید حتی در جایی که توافق نامه در حال اجراست، به طور خاص در مورد تقرری ها در بست های بلند نظامی و ملکی، هر دو طرف، متحدان خود را به طور عمده بر مبنای قومی در بدنه حکومت و نهادهای امنیتی جای می دهند، به گونه ای که غنی پشتون تباران خود را و عبدالله هم تاجیک تباران خود را ترجیح می دهند. در نتیجه احساس تبعیض در درون اقوام کنار گذاشته شده به ویژه هزاره ها و اوزبیک ها که با عدم مشوره گیری از آنان در برنامه های انکشافی و دیگر موارد تشدید شده است، منجر به شکاف قومی و منطقه ای فزاینده می شود.

در این قسمت، گروه بین المللی بحران به حکومت وحدت ملی پیشنهادهایی می دهد از جمله:

  • مشوره با اقوامی که در حکومت کنار گذاشته شده اند و یا کمتر از حد نیاز از آنان نمایندگی صورت می گیرد از جمله هزاره ها و اوزبیک ها در مورد طرح های اقتصادی و سیاسی تا این که از تشدید حس بیگانگی و ناسازگاری از طریق تعصبات جلوگیری به عمل آید.
  • پایان دادن به تقرری های های جانبدارانه و قومی در بخش های مدیریتی و اجرایی حکومت

این گزارش به موضوعات گوناگون از جمله اصلاحات انتخاباتی، مشکلات نیروهای امنیتی و دفاعی، مساله طالبان و دیگر موارد پرداخته است.
تنش های قومی یکی دیگر از مواردی است که این گزارش به طور نسبتا مفصلی به آن پرداخته است.

این گزارش می گوید شکاف های قومی و نژادی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عموما بیشتر در کشور بازتاب پیدا می کنند. حس جانبداری قومی در حکومت وحدت ملی، بی اعتمادی را تشدید می کند و بیگانگی را در میان اقلیت های طرد شده تقویت می کند. به نظر می رسد غنی و عبدالله انتصاب افراد از قوم خود را در تقرری های کلیدی ترجیح می دهند همانگونه که معاونان و معین هایشان نیز این کار را می کنند. حتی اگر درجایی که این تقرری ها فقط بر مبنای شایستگی بوده باشد، تصمیم غنی برای انتصاب هم پیمانان عمدتا پشتون در مقام های قدرت و صلاحیت به عنوان جانبداری نگریسته می شود؛ تمامی چهار مشاور نزدیک رییس جمهور پشتون اند در حالی که به نظر می رسد عبدالله تاجیک تباران را ترجیح می دهد.

این گزارش همچنین در ادامه می افزاید: طبق اطلاعاتی که یک ماموریت دیپلوماتیک پیرامون هویت قومی تقرری های حکومت وحدت ملی در کابینه و ولایت ها گردآوری کرده است، از میان ۲۳ تقرری که عبدالله صورت داده است، ۱۴ تای آن تاجیک اند، ۵ تا هزاره و تنها ۳ پشتون یا اوزبیک وجود دارد. از ۴۰ تقرری که غنی صورت داده است، ۲۹ تای آن پشتون، ۵ تا اوزبیک و ۵ تا تاجیک و هزاره اند. یافته های مجموعه اطلاعاتی که ۱۵۰ تقرری را به مقایسه گرفته است نشان می دهد تیم رییس جمهور پشتون ها و تیم ریاست اجرایی تاجیک ها را بر هزاره ها و اوزبیک ها ترجیح می دهند. نتیجه مطالعات یک روزنامه داخلی در جون ۲۰۱۶ نشان می دهد که از میان ۴۶ سفارت و قونسلگری، ۱۶ تای آن از سوی پشتون ها، ۱۴ تا از سوی تاجیک ها و برای اوزبیک ها و هزاره ها هر کدام ۲ تا در نظر گرفته شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که پیش گیری از حس جانبداری قومی در تقرری ها و روی دست گرفتن اقدامات بهبودی عاجل برای پاسخ دهی به نارضایتی های قومی دارای اهمیت ویژه است آن هم در کشوری که در حال حاضر نزاع های گوناگون را تجربه می کند. رقابت ها و چانه زنی های قومی در افغانستان چند قومیتی و چند منطقه ای امری اجتناب ناپذیر است، اما اگر به آن پاسخ داده نشود، نارضایتی ها می تواند حس بیگانگی و اختلاف را تشدید کنند، همان گونه که جنبش روشنایی این قضیه را نشان می دهد.

گزارش گروه بین المللی بحران چنین ادامه می یابد که تصمیم کابینه در ۳۰ اپریل ۲۰۱۶ برای تغییر دادن یک خط برق از مسیر پیشنهاد شده اصلی آن یعنی بامیان که ولایت عمدتا هزاره نشین است به مسیر سالنگ، یک رویارویی کلانی را بین رییس جمهور و رهبران هزاره و فعالان جامعه مدنی به وجود آورد. در ۶ ماه می، خلیلی معاون رییس جمهور سابق که یک هزاره است با نامیدن توتاپ به عنوان “خط قرمز ما” هشدار داد که “دولت نباید مردم (اقوام) را علیه هم دیگر تحریک کند”. در اواسط این ماه، فعالان هزاره تبار جامعه مدنی که از حمایت رهبران سیاسی شان برخوردار بودند، جنبش روشنایی را تشکیل دادند، که از سوی یک شورای عالی مردمی ۴۰ نفره مدیریت می شود. معترضان مدعی بودند که مسیر جدید (سالنگ) باز هم یک “اقدام عمدی” از سوی رهبران پشتون برای ” اعمال تبعیض سیستماتیک علیه هزاره ها” از طریق محروم کردن آنان از مزایای یک پروژه انکشافی – اقتصادی است. رقیبان غیر هزاره حکومت وحدت ملی و طرفدار کرزی از جمله داوودزی وزیر سابق داخله و رحمت الله نبیل رییس سابق امنیت ملی – که به گفته این گزارش – این را فرصتی برای هدف قرار دادن حکومت وحدت ملی می دیدند، از جنبش روشنایی حمایت کردند.

در ۱۶ می ۲۰۱۶، بیش از ده هزار هزاره به جاده های کابل آمدند و از حکومت خواستند که تصمیم خود را تغییر دهد. اگرچه این اعتراضات که در بسیاری از شهرهای افغانستان برگزار شد به طور عمده صلح آمیز بود، با این حال زد و خوردهایی با پولیس هم وجود داشت. حکومت با توجیه کردن مسیر سالنگ به عنوان مسیری کوتاه تر که در نتیجه باعث شتاب پروژه و صرفه جویی در هزینه می شود، یک خط برق فرعی را برای بامیان پیشنهاد کرد که برخی رهبران هزاره از جمله محمد محقق معاون دوم عبدالله آن را پذیرفت؛ اما دیگران خواهان اعتراض بیشتر شدند. گزارش می گوید که این اعتراضات تنش ها بین هزاره ها و پشتون ها را تشدید کرد؛ تظاهرات هایی در شهرهای پشتون نشین برگزار شد که از هزاره ها به دلیل تبدیل کردن یک پروژه زیربنایی ملی به یک تنش قومی انتقاد می کردند.

داعش شاخه خراسان که ضد شیعه است در ماه جولای ۲۰۱۶ بر یک تظاهرات جنبش روشنایی در کابل حمله کرد که منجر به کشته شدن بیش از ۸۵ تن و زخمی شدن ۴۰۰ تن دیگر شد. با در نظرداشت چهار حمله دیگر داعش شاخه خراسان از جمله بمگذاری انتحاری در یک مسجد در کابل در ۲۱ نوامبر که ۳۲ تن را کشت و ۵۰ تن را زخمی کرد، ناکامی برای حفاظت از هزاره های عمدتا شیعه و جنجال توتاپ باعث شد تا جایگاه کابینه به ویژه جایگاه رییس جمهور در بین هزاره ها تضعیف شود.

 

گزارش می افزاید که اعتراضات هزاره ها صلح آمیز باقی مانده است اما نارضایتی ها و تنش های قومی در گذشته باعث بروز نزاع شده اند و همچنان این روند ادامه دارد. در واقع، نزاع در ولایت های چند قومیتی مانند بغلان، کندز و فاریاب به همان اندازه با درگیری بین شبه نظامیان قومی طرفدار دولت ارتباط دارد که با فعالیت های هراس افکنانه طالبان ارتباط دارد؛ توانایی طالبان در جلب حمایت نیز به طور عمده نتیجه این است که این گروه خود را به طور موفقانه به عنوان مدافع پشتون ها به تصویر می کشد.

همچنین این گزارش در ادامه می گوید که حس تبعیض قومی تنها به نفع تخریب گران است؛ حکومت وحدت ملی باید تقرری ها را بر اساس شایستگی و نه مسائل قومی و دیگر موارد جانبدارانه انجام دهد. با شامل ساختن تمام اقوام در دولت داری و پالیسی های امنیتی که منافع شان را تحت تاثیر قرار می دهد، حکومت وحدت ملی در جایگاه بهتری برای پیش گیری از سوء برداشت هایی که به اعتبارش صدمه وارد می کند قرار می گیرد و در نتیجه احتمال بروز نزاع را کاهش می دهد.

 

گزارش در اخیر اظهار می دارد که روابط پرتنش میان غنی و عبدالله که عمدتا از قرارداد مبهم تقسیم قدرت ناشی می شود، با تلاش ها جهت به حاشیه راندن شخص دوم، تشدید شده است. علاوه بر این، گرایش این دو نفر در ترجیح دادن افراد قومی خودشان منجر به افزایش شکاف هم در داخل دستگاه حکومت و هم در کشور چند قومیتی و چند منطقه ای افغانستان می شود.

اگر حکومت وحدت ملی خواهان دوام و افغانستان نیازمند ثبات باشد، رییس جمهور و رییس اجرایی باید فورا اختلافات خود را حل و فصل کرده و منافع عمومی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. این دو تنها در صورتی می توانند به چالش هایی که کشور با آن مواجه است صادقانه رسیدگی کنند که با هم یکجا کار کنند. مشکلات اقتصادی، بحران انسانی فزاینده و هراس افکنی رو به رشد از جمله این چالش ها می باشد.

Leave A Reply