نظامهای اقتصادی

نویسنده: مرجان عنابی
نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد.(۱) نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می کند.(۲) به عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه ای هماهنگ از نهاد های اجتماعی و حقوقی است، که در بطن آن برخی وسایل سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه های برتر به منظور بر قراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.(۳) بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیر نظامهای اجتماعی است. واژه “اقتصادی” اشاره به بُعد(و نه به قسم) خاصی از رفتارها و روابط مردم دارد، که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام می گیرد. اهداف کلان نظام اقتصادی می تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد.
تفاوت مکتب و نظام اقتصادی
مکتب، راه و رسمی است که پیروان آن برای رسیدن به کمال باید آن را پیموده و رعایت کنند و مکتب اقتصادی قواعدی اساسی است که با عدالت اجتماعی ارتباط دارد و وظیفه آن ارائه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار است.
مکتب اقتصادی دانش تجربی نیست و به توضیح و تفسیر مشکلات اقتصادی نمی پردازد، بلکه مکتب، جهت دهنده به علم است و با ارائه انگیزه ها، آرمانها، قوانین، مقررات و باید ها و نباید ها، آن علم را هدایت می کند. تجلی عینی و نمود خارجی مکتب، نظام است که رسالت آن اجرای اهداف مکتب است. به عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت های اقتصادی و تقسیم آن میان افراد بر طبق رهنمودهای مکتب، وظیفه ای است که نظام اقتصادی آن را بر عهده دارد.
مالکیت و انواع نظامهای اقتصادی
وجود هریک از شکل های مالکیت به صورت خصوصی، جمعی و یا دولتی نظام اقتصادی خاصی را به وجود می آورد. میزان آزادی فردی و به بیان دیگر عدم تمرکز و یا تمرکز اقتصادی انواع نظام های اقتصادی را شکل می د هد. نوع مالکیت و سیستم برنامه ریزی پیوسته به عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظام های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به کار می رود.
البته این تفکیک صرفا بر اساس تئوری(نظری) انجام شده و ممکن است در عمل هیچ کشوری را نتوان یافت که به صورت مطلق برنامه ریزی متمرکز یا غیر متمرکزداشته و یا فقط نوع مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام های اقتصادی با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی همیشه در حال تغییر و تحول است.
براین اساس با دو معیار فوق تنها می توان یک تقسیم بندی کلی از نظام های اقتصادی انجام داد.
۱. اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز(نظام سوسیالیستی)
درسیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت نقش عمده را ایفا می کند. برنامه ریزی مشخص می کند که چه کالاها و خدماتی به چه مقدار تولید شوند. همچنین قواعدی را نیز برای توزیع کالاها و خدمات تولید شده تنظیم می نماید. در واقع در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، دولت مالک عمده محسوب شده و مالکیت خصوصی در ابعاد کوچکی وجود خواهد داشت. سازمان برنامه ریز نه تنها نوع کالا و مقدار آن را برای تولید تعیین خواهد کرد، بلکه برنامه ریزی نحوه تولید و چگونگی توزیع را نیز به عهده خواهد گرفت.
دولت در سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، با مشخص کردن دستمزدها و حقوق سیاست توزیع درآمد را نیز انجام می دهد.
در اقتصاد متمرکز، دولت قیمت کالاها را تعیین می کند و آنها را به فروش می رساند و گاهی مشاهده می شود که به علت تقاضای بیشتر نسبت به عرضه کالاها در قیمت معین برای خریداری کالا، مردم مجبور به ایجاد صف می شوند و یا ممکن است کالا تماما مورد تقاضا قرار نگیرد و مقداری از آن به فروش نرسد.
۲.اقتصاد بازار آزاد(نظام سرمایه داری)
در اقتصاد بازار آزاد، دولت هیچ گونه دخالتی نمی کند و سوال های اساسی اقتصادی بدون نیاز به برنامه و دخالت دولت مرکزی پاسخ داده می شود. در اقتصاد بازار آزاد، افراد و بنگاه ها اقتصادی هستند که بر اساس منابع شخصی خود حرکت می کنند و بر اساس منافع شخصی خود به فعالیت تولیدی پرداخته و کالاهای مورد نیاز مردم را تولید می کنند. افراد تصمیم می گیرند که به دنبال کسب مهارت و تحصیلات بروند یا نروند، کار بکنند یا کار نکنند، کالایی را خریداری بکنند یا بفروشند، سرمایه گذاری یا پس انداز کنند و…
در اقتصاد بازار آزاد، رفتار خریداران و فروشندگان، تعیین می کند که چه تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود، و چه کسی آن را دریافت کند. همچنین در صورتی کالاها و خدمات تولید می شوند که تولید کننده بتواند سودی را جمع آوری کند. به عبارت دیگر اگر تولیدکننده کالا و یا خدمت خود را در قیمتی بیشتر از هزینه تولید آن به فروش برساند، سود خواهد کرد و به تولید کالا و ارایه خدمات ادامه خواهد داد. بنابراین می توان گفت که ترکیب کالاها و خدماتی که در هر بازار آزادی یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان تعیین می شود. مصرف کنندگان با این تصمیم که کالا یا خدمتی را خریداری بکنند یا نکنند رای به تولید و یا عدم تولید آن کالا می دهند.
در اقتصاد بازار آزاد، تصمیم گیری که بر اساس مبانی بازار آزاد باشد به کارآیی در تولید منتهی می شود و اگر تولید کننده ای از کارآیی لازم برخوردار نباشد، به وسیله رقبا از بازار خارج می شود و تولید کننده کارآمدتر جای او را خواهد گرفت. پس می توان گفت که این «رقابت» است که نحوه تولید را در اقتصاد بازار آزاد تعیین می کند.
عمده تصمیمات در اقتصاد بازار آزاد، با توجه به قیمت ها و هزینه ها اتخاذ می گردد.
۳. سیستم اقتصادی مختلط(نظام مختلط- دولت و بازار آزاد)
سیستم اقتصادی مختلط، بازار و دولت، ترکیبی از سیستم اقتصاد بازار آزاد و سیستم اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز (دولت) است که در جهان امروز به عنوان سیستم واقعی اقتصادی همه کشورهای جهان به کار گرفته می شود.
در سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت، بنگاه های مستقل و بازارهای آزاد وجود دارند و به فعالیت می پردازند و افراد در تصمیمات اقتصادی خود برای کسب درآمد و هزینه کردن و پس انداز کردن مختار می باشند. این سیستم اقتصادی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد.
دلایلی وجود دارد که نشان می دهد، در یک کشور نمی توان از سیستم های اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، و یا سیستم اقتصاد بازار آزاد به تنهای استفاده کرد.چرا که تجربه در کشورهای سوسیالیست نشان داده است که برنامه ریزی اقتصادی متمرکز در شکل افراطی آن منجر به اتلاف منابع، عدم کارآیی و بازده ضعیف اقتصادی می شود.
از سوی دیگر در سیستم اقتصاد بازار آزاد نیز ضعف و کاستی های وجود دارد که نمی تواند جواب گوی کامل یک جامعه باشد. به طول مثال:
الف- عدم کارایی- در یک کشور کالاها و خدماتی وجود دارد که جنبه اجتماعی داشته و به صورت جمعی مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرند، مثل یک محوطه پارک آزاد، خدمات پلیس، برنامه رادیو و … این نوع کالاها و خدمات که مورد درخواست تمام افراد جامعه نیز است، استفاده از آن، برای همگان رایگان بوده و کسی حاضر نیست بابت استفاده از چنین کالاهایی پولی پرداخت نماید.
حال تصور کنید که سیستم اقتصادی یک کشور، اقتصاد بازار آزاد باشد، آیا در این صورت یک بنگاه خصوصی حاضر خواهد شد که این نوع کالاها (کالاهای عمومی) را بدون کسب سود و با جبران هزینه تولید در اختیار همگان قرار دهد، مسلم است که جواب این سئوال “نه” خواهد بود.
بنابراین در چنین مواردی دخالت دولت لازم است تا از طریق جمع آوری مالیات از مردم، کالاهای عمومی را تولید کند.
ب- توزیع مجدد در آمد- در سیستم اقتصاد بازار آزاد، توزیع درآمد عادلانه و مناسب نیست، چرا که اصول بازار آزاد بر اساس منافع شخصی فرد و بنگاه اقتصادی قرار دارد، و هر کس به فکر حداکثر کردن سود خود می باشد و بعضی از افراد با توجه به امکانات بیشتر و یا به دلیل شرایط انحصاری بازار یا وجود بازارهای غیررقابتی سهم بیشتری از درآمد جامعه را به خود تخصیص می دهند، بعضی دیگر به دلایل نداشتن امکانات کافی، ناتوانی جسمی و ذهنی سهمی از درآمد نبرده و یا بخش کوچکی از درآمد ملی متوجه آنها می شود.
می توان حالتی را تصور کرد که در یک کشور، تنها سیستم اقتصاد بازار آزاد وجود داشته باشد، در این صورت نابرابری ها و فقر به وضوح دیده خواهد شد، اما برای رفع آن گامی برداشته نخواهد شد، بنابراین ضروری است که در هر کشوری دولت نیز در سیستم اقتصادی آن، دخالت داشته باشد تا از طریق برنامه های مختلف و یا استفاده از ابزار مالی مبادرت به توزیع مجدد درآمد نماید و به کمک فقرا برود. مثل بیمه های اجتماعی، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، ایجاد خانه های سالمندان و …
ج- ایجاد بی ثباتی اقتصادی- از جمله مشکلات دیگری که در یک کشوری که تنها دارای سیستم اقتصاد بازار آزاد است، وجود دارد، تورم و عدم اشتغال است. یعنی ثبات اقتصادی وجود ندارد. چرا که در سیستم اقتصاد بازار آزاد مقدار اشتغال، با سطح قیمت ها برنامه ریزی نمی شود بلکه از طریق نیروهای موجود در بازار یعنی، عرضه کنندگان و متقاضی ها تعیین می شود.
«عدم حفظ ثبات اقتصادی» دلیل قانع کننده ای است که دخالت دولت را در سیستم اقتصادی یک کشور ضروری می سازد. تا دولت بتواند با دخالت در اقتصاد کشور و از طریق برقراری مالیات ها و سوبسیدها، و یا تغییر در هزینه های مختلف خود و یا با استفاده از سیستم بانکی در قیمت ها و سطح اشتغال تاثیر بگذارد و به «ایجاد ثبات اقتصادی» کمک کند.

از آنچه در خصوص سیستم های اقتصادی گفتیم، می توان نتیجه گرفت که سیستم اقتصادی یک کشور باید یک سیستم اقتصادی مخلوط یا ترکیبی (بازار و دولت) باشد؛ یعنی در کنار وجود بازارهای آزاد، دولت به عنوان راهنما، کنترل کننده بازارها در جهت صرفا کارآیی در استفاده از منابع، و توزیع کننده درآمد حاضر باشد. تا با رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای همه ایجاد کند، یک اقتصاد صحیح در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت پی ریزی کند، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمام مردم خود گسترش دهد و نیازهای اساسی آنها را تامین نماید.
(۱)و (۲)- نمازی، حسین- نظامهای اقتصادی.
(۳)- لاژوژی، ژوزف- نظامهای اقتصادی. ترجمه شجاع االدین ضیائیان.