نویسنده: غلام سخی ارزگانی
درارتباط عنوان گزیده ای خویش، اینک خلاف معمول با طرح پرسش ها و تشریحات در مورد حاکمیت قانون و عدم آن نبشته و به طور احترامانه تقدیم خوانندگان گرانقدر می گردد تا خود در زمینه داوری نمایند:
آیا حاکمیت قانون؛ بدون یک دولت شایسته سالار سیاسی، مدنی، عقلانی، تخصصی و عملکرد صادقانه آن در کشور ما ممکن است؟ آیا بدون اراده و خواست آگاهانه و مستقلانه مردم؛ حاکمیت سیاسی قانونمند و دموکراتیک در کشور به میان خواهد آمد؟ آیا بدون یک پارلمان مسلکی و شایسته سالار؛ قوانین دموکراتیک به تصویب خواهند رسید؟ آیا بدون یک قوه اجرائیه شایسته؛ چگونه قانون به نفع مردم به منصۀ اجرا قرار خواهد گرفت؟ آیا بدون داشتن یک قوۀ قضائیه مسلکی، صادق و با تجربه؛ چطور شاهد تحقق عدالت از طریق تطبیق قانون در کشورخویش خواهیم بود؟
آیا بدون داشتن آگاهی لازم دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی وغیره عامه مردم؛ چطور امکان خواهد داشت که رییس جمهور، نمایندگان شورای ملی، ولایتی و… شایسته سالار، متعهد، عادل، میهن دوست، مجرب و مردم سالار توسط رأی شفاف مردم انتخاب و بعد در خدمت جامعه و کشور تقدیم گردند؟
آیا بدون نظارت نهادهای رسالتمند جامعه مدنی، احزاب سیاسی، اپوزیسیون ها و مردم؛ چه قسم بر کارکردهای هر سه قوه دولت، از تطبیق و یا عدم تطبیق قانون آگاهی به عمل خواهد آمد؟
آیا بدون یک حاکمیت مستقل ملی؛ چگونه امکان تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین فرعی در متن جامعه وجود خواهد داشت؟ وقتی که یک رهبر سیاسی در رأس دولت از ارادۀ سیاسی عادلانه و دموکراتیک در امر تطبیق قوانین نافذه ای کشور مدیریت نکند و یا کرده نتواند؛ آیا مردم از دولت فاصله نخواهند گرفت و به جاده ها به انتقاد قانونی، مدنی و مسالمت آمیز نخواهند پرداخت؟
زمانی که یک زمام دار یک کشور تحت تأثیر بیگانگان باشد، آیا امکان حاکمیت مستقل ملی و ایجاد حاکمیت قانون وجود خواهند داشت؟ مادامیکه یک رییس جمهور یک کشور با حلقات ویژه ای خویش، غرق در عمق قبیله گرایی، گروه گرایی، سلیقه گرایی و قومگرایی باشند؛ آیا چطور امکان تطبیق و حاکمیت قوانین در کشور به وجود خواهد آمد؟ وقتی که زعیم کشور، فاقد مدیریت عادلانه، عاقلانه و دموکراتیک باشد؛ چگونه حاکمیت قانون در کشور به وجود خواهد آمد؟
آیا پرسش های بالا، در مورد منش ها و کنش های هر سه قوه دولت جمهوری اسلامی افغانستان موجه نمی باشند؟
یکی از چالش هایی بزرگ که فراراه دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد؛ آیا همین عدم تطبیق قانون نیست؟ آیا بحران های موجود در برابر تطبیق قانون با کدامین مسؤلین، رهبری و سایر ابزارها قابل حل خواهد بود؟
بازهم مضاف برآن، آیا بدون نظارت مسلکی ارگان های پارلمانی، قضایی، عدلی و مردمی بر دستگاه حکومتی؛ چگونه از حاکمیت و یا عدم حاکمیت قانون معلومات بدست خواهند آمد؟
آیا حاکمیت قانون در یک جامعه، من جمله به معنای روزنه تحقق عدالت اجتماعی در همه ابعاد حیات اجتماعی، مادی و معنوی جامعه نمی باشد و الهام آور « تطبیق قانون و نهادینه سازی فرهنگ قانون مدنی» در تمام مناسبات اجتماعی جامعه نخواهد بود؟
هم چنان بنیاد و پشتوانه نظام مرد سالاری را من جمله «تطبیق، حاکمیت و نهادینه سازی فرهنگ قانون مدنی و دموکراتیک» در جامعه تشکیل می دهند. بربنیاد این نگرش در مورد چنین می خوانیم که:
«پایه و اساس دموکراسی، برمبانی رعایت معیارها و موازین قانون است. حکومت کنندگن باید تنها بر مبنای قانون، حکم و اطاعت نمایند. میزان پیروی و رعایت موازین قانونی در یک کشور، نشانه تحکیم دموکراسی و مقبولیت ارزش ها و معیارهای آن در میان آنان است. اما بی اعتنایی به قوانین، نشان می دهد که معیارهای دموکراتیک از مشروعیت لازم برخوردار نیست و تقویت و تحکیم دموکراسی برای آنان از اهمیت زیادی برخوردار نمی باشد.»(۱)
آیا با قانون گریزی و بی پروایی نسبت به قوانین نافذۀ افغانستان؛ چگونه شاهد آزمون دموکراسی و گسترش نهادهای جامعه مدنی در آینده کشور خویش خواهیم بود؟
آیا پرسش های بالا؛ عاطل و باطل بودن دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در عدم حاکمیت قانون معرفی نمی دارند؟
پرسش های فوق با نحوی از انحاء، حاکمیت و عدم حاکمیت قانون را در یک جامعه به نمایش گذاشته که از جمله، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز به چالش و بحران تطبیق و ایجاد حاکمت قانون مواجه می باشد.
عوامل عدم حاکمیت قانون:
یکی از محوری ترین عدم تطبیق و حاکمیت قانون؛ ناشی از فقر گستردۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ما از گذشته های دور تا کنون در افغانستان می باشد. از همه بیشتر، حاکمیت سیاسی و خاصتآ قوۀ اجرائیه است که بنا بر ضعف خود، باعث عدم تطبیق قانون و نبود حاکمیت قانون گردیده است. در ضمن آن، عوامل دیگری قانون گریزی و عدم حاکمیت قانون نیز در ارگان های دولتی، نهادهای خصوصی، خارجی و جامعه ما وجود دارند که عملآ به اثبات رسیده اند:
– تحقق روابط بر ضوابط، یکی دیگری از عوامل بر عدم تطبیق و حاکمیت قوانین نافذه کشور ما به شمار آمده و من جمله فساد اداری، تولید مواد مخدر، قاچاق و سایر جنایات سازمان یافته کنونی را در کشور ما گسترش داده است.
– وجود ناقضین حقوق بشر در انحصار حاکمیت کرسی های محوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از جمله اصل قانون گریزی را عام ساخته و به افزایش ناهنجاری ها و بحران های کشور کمک نموده است.
– مصلحت گرایی زیانبار از رأس دولت تا پائین ترین ادارات دولتی، یک اصل دیگری است که قانون را بی اعتبار ساخته و حاکمیت قانون خلق نمی شود.
– حضور جامعه جهانی و به ویژه کشورهای متقدر امریکایی و اروپایی، در خیلی از موارد رعایت قوانین افغانستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی، مقررات نهادهای جامعه مدنی را مورد توجه قرار نداده و به نوبه خود مانع تحقق حاکمیت قانون در افغانستان می باشد.
– کشورهای منطقه، همسایگان و به خصوص، دولت جمهوری اسلامی پاکستان که عامل اصلی تروریستان در افغانستان است، نه تنها دین خدا را به مسخره گرفته؛ بلکه قوانین کشور ما را نیز زیرپا نموده و هم چنان ناامنی ها را بیشتر تقویت کرده است.
– حلقات مختلف قبیله گرایان و قومگرایان به نوبه خود، باعث بی اعتبار سازی قانون نیز اند و مصالح قانونی و ملی کشور را؛ قربانی منافع تک قبیلوی و قومی خویش کرده اند.
– بسا از مسؤلین و افراد احزاب سیاسی کشور که در انحصار حاکمیت دولتی قرار دارند، به نوبه خویش از تطبیق قانون فرار کرده و مصالح حزبی را بالاتر از منافع ملی کشور مد نظر و عمل دارند.
– دادن قرار دهای خارجی به اعضای بلند پایه دولتی و متعلقین آن ها، قانون را به چالش کشانده و به نوبه خود مانع تحقق حاکمیت قانون در کشور ما گردیده است.
– حضور افراد کم تجربه، غیر مسلکی و قانون گریز بر مبنای مصلحت سیاسی غرض آلود و سلیقوی در محور چوکی های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که تا کنون قوانین عملآ تطبیق نگردیده و حاکمیت قانون به وجود نیامده است.
– قبیله گرایان مشخص که کرسی های کلیدی را در انحصار مطلق خویش قرار داده اند؛ به صورت مستقیم وغیر مستقیم در همکاری با تروریستان داخلی و دشمنان خارجی مردم افغانستان قرار دارند، ناامنی را گسترش داده و مغایر تطبیق قانون عمل می نمایند.
– عدم همآهنگی لازم قوای سه گانه دولت در راستای رعایت قوانین نافذه ای و حاکمیت عملی آن در کشور می باشد که مانع تحقق حاکمیت قانون در افغانستان گردیده است.
– ضعف نهادهای جامعه مدنی در نظارت از کارکردهای دولت در جهت حاکمیت قانون، به نوبه خود به قانون گریزی کمک کرده است.
– عدم شناخت اساسی مردم از قوانین، منافع حقوقی، سیاسی و مدنی شان، به نوبه خود تأثیر منفی را بر عدم تطبیق قانون و حاکمیت آن در کشور دارد.
– عدم کارآیی نهادهای اپوزیسیونی کشور در جهت نظارت بر ارگان های دولتی، خارجی و خصوصی در افغانستان بوده که از جمله حاکمیت قانون به وجود نیامده است.
– ارجحیت منافع شخصی، خاندانی، قبیلوی، قومی، مذهبی، سمتی، گروهی وغیره خیلی از مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به نوبه خود عامل نقض و پامال کردن قانون می باشد .
خلاصه، خیلی از علت های عمده و فرعی دیگری نیز باعث گردیده تا قوانین تطبیق نگردند و حاکمیت قانون به زایش و پویش گرفته نشود.
در این زمینه باید گفت در هر جائیکه انسان است، آنجا ناگزیرآ حقوق هم بوده و حقوق حد اقل پاسخگوی نیازمندی های روزمره جامعه می باشد. و حقوق بدون حاکمیت قانون که مجری آن حکومت منتخب است، نمی تواند در خدمت مردم و آبادانی کشور قرار گیرد. و همچنان حکومت هم بدون اراده و خواست شعوری مردم هم نمی تواند که به صورت مشروع و قانونی عرض اندام نماید.
اگر حکومت شایسته سالار هم باشد، با همکاری آگاهانه، مسؤلانه و خردمندانه مردم ممکن است که قانون در تمام روابط جامعه حاکم گردد و آن گاه، حاکمیت قانون به صورت عینی تولد خواهد یافت.
در جامعۀ ما تسلط فرهنگ منحط قبیلوی- قومی در باورها، سیاست ها، عملکردها و اندیشه های زعما، رهبران سنتی و مسؤلین کشور یک واقعیت کتمان ناپذیر می باشد که از جمله شاهد عدم حاکمیت قانون در تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه خویش می باشیم.
«باید توجه نمود که هر رژیم گذشته کشور ما که از متن مناسبات ارباب و رعیتی برخواسته بود و حکام آن با «فرهنگ قبیلوی» خود ممثل خواست های اربابان قبایل و تحفظ میکانیزم فیودالی افغانستان بود، نه مبلغ راستین دین و نه ممثل اراده و خواست های برحق مردم افغانستان بود.» (۲)
وقتی که استبداد در یک کشور حاکم باشد، آیا حتا تفکر و تبلیغ حاکمیت قانون در نطفه ها کشته نمی شوند؟
تطبیق و حاکمیت قانون، اصلآ بر میکانیزم و ماهیئت مردمی دولت مرتبط می باشد که مجری قانون، حکومت است تا حاکمیت ملی را جانشین حاکمیت های خودکامه فردی، قبیلوی، قومی، نژادی و نظایر آن نماید.
با هر پیمانه که قانون از سوی حکومت تطبیق گردد با همان اندازه، حاکمیت قانون تثبیت و نهادینه گردیده و حاکمیت دموکراتیک ملی در کشور تمثیل می گردد. و همچنان تدریجآ فرهنگ حاکمیت قانون در بطن روابط اجتماعی جامعه خلق می شود. از همین جاست که با عملی کردن تطبیق و نهادینه سازی فرهنگ قانون در جامعه بوده که «نطفه های هویت ملی نوین» نیز رشد نموده و خروشان خواهند گردید.
در اندیشه این سطر، قانون منبع اصلی حقوق است. و اگر در جهان کنونی قوانین مدنی وضع و توسط حکومت ها تطبیق نمی گردیدند، از کجا اصل حقوق درک، شناخته، خلق و تحقق می یافت؟ مقصد حقوق، استقرار عدالت در روابط انسان ها است. در ضمن تحقق عدل و عدالت دارای صبغه اخلاقی نیز می باشد که در این صورت تطبیق قانون یک «اصل محوری» در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بوده و به خصوص بستر انتخابات را شفافیت می بخشد که مجری آن در قدم نخست حکومت می باشد.
در ضمن، حقوق رکن مهم از علوم سیاسی است و موضوع علم سیاست روشن حکومت می باشد. حکومت توسط قواعد حقوقی مشروعیت حاصل می نماید و مرجع حقوق همین قانون می باشد. پس، تطبیق و حاکمیت قانون یک اصل دیگری است که نه تنها پروسه انتخابات را شفافیت می بخشد؛ بلکه اصلآ در خدمت عامه مردم قرار گرفته و جامعه و کشور مورد نظر را «قانونمند» و شکوهمند می نماید.
مؤلفه های حکومت قانون در این اثر مستند اینگونه بیان گردیده است:
«- وجود قوانین اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
– قوهء قضاییهء مستقل، که ا ز هرنوع دخالت و حتا اثرگذاری دیگران به دور باشد؛
– ابزارها و اسناد مؤثر حقوقی، که در دسترس افراد جامعه باشند؛
– نظام حقوقی با ضمانت مساوات همۀ شهروندان در برابر قانون؛
– سیستم جزایی با رعایت احترام به مقام و شأن انسان؛
– نیروی انتظامی و یا محافظین قانون در جامعه، که خدمت گذار مردم باشد ( پولیس و سایر نیروهای امنیت و تأمین کنندهء قانون)؛
– قوهء اجراییهء و کمک کننده به اجرای قانون.» (۳)
آیا تحقق موارد بالا در امر تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان کمک نخواهند کرد؟
هیچ کس از قانون بالاتر نیست:
هرگاه مؤلفه های حکومت داری شایسته و حاکمیت قانون عملآ تثبیت و در متن جامعه پیاده گردند، در این صورت من جمله برای تطبیق معیارهای حقوق بشر نیز نهایت مؤثر خواهد بود. در این منبع مهم ترین عنصر و معنای حاکمیت قانون را اینگون شرح می دهد:
«هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد.» همچنان گفته شده است: « حاکمیت قانون، تمثیل ارادهء خداست، پس باید حاکمیت قانون را، که بر اصول حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد.» (۴)
پس قانون اساسی افغانستان که بناء بر مبنای احکام اسلامی، ارزش های کرامت انسانی، مدنی، مصالح ملی ما، اعلامیه جهانی حقوق بشر، موازین حقوق مقبول بین المللی، سایر نهادهای حقوقی پذیرفته شده و اراده مردم افغانستان استوار است؛ پس تطبیق و حاکمیت این قانون، دارای صبغۀ اسلامی، انسانی، مدنی، اخلاقی و ملی می باشد که دردمندانه تا کنون در این زمینه از سوی قوای مجریه کوتاهی صورت گرفته و حاکمیت قانون به طور عملی به چشم نمی خورد.
حاکمیت قانون یک اصل دیگری است که من جمله زمینه را برای نابودی فساد اداری، قانون گریزی، محو کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدر و برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان مساعد خواهد نمود. حاکمیت قانون؛ زمینه های همبستگی مذهبی، سمتی، قومی، نژادی، فرهنگی و نظایر این ها را در جهت ایجاد وحدت ملی، ملت سازی، دولت سازی و تحقق نظام مردم سالاری مساعد می سازد.
پس حاکمیت قانون در جامعه ما از جهت دیگر به معنای بی اعتبار ساختن و فروریختن نهادهای استبداد، جهل وعقل گریزی در تمام مناسبات مادی، معنوی و اجتماعی جامعه خواهد بود. و از لحاظ دیگر، بالاخیره تحقق نهادهای خردمندانه جامعه مدنی و دموکراسی بر اساس «تطبیق، حاکمیت و نهادینه سازی فرهنگ قانون» در بطن جامعه افغانستان شکل خواهد گرفت. امید است که دست اندرکاران امور دولت کنونی افغانستان در مورد تطبیق قانون بیشترین تلاش و سعی را به خرج دهند تا قوانین نافذه کشور تطبیق و فرهنگ آن نهادینه شوند و کشور از این بحران های سرطانی عملآ نجات یابد.
در فرجام:
آنچه که همگان نیک می داند، چالش های فراوانی فراراه حاکمیت و تطبیق قانون اساسی و قوانین فرعی کشور وجود دارند که حتا مقامات عالی رتبۀ کشوری و به خصوص رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان، شورای ملی، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، اپوزیسیون ها، منابع معتبر خارجی و مردم افغانستان اعتراف می کنند.
گسترش گسترده فساد اداری، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، اختطاف، افزایش خشونت علیه زنان، حاکمیت روابط بر ضوابط، قومگرایی، عملیات انتحاری تروریستی، صعود بیکاری، انحصار حاکمیت سیاسی، غصب دارایی دولتی، عدم مبارزه علیه تروریزم و سایر بحران های کشور، بیان روشن اند که مانع بزرگ در برابر تحقق حاکمیت قانون در افغانستان گردیده است.
علت های حاکمیت قانون و عدم آن که در بالا ذکر گردیدند، خود دلالت بر ناکامی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می نمایند که مثل آفتاب روشن است. از این جهت، در نبود تطبیق قانون و عدم حاکمیت قانون در افغانستان است که اگر به همین ترتیب ادامه پیدا کند، نه تنها دست آوردهای مثبت این مدت را به چالش خواهند کشانید؛ بلکه زمینه های نفوذ عناصر قرون وسطایی و حامیان خارجی آنان را این بار در پوشش دموکراسی بر مقدرات آینده مردم افغانستان آماده خواهند نمود.
تا وقتی که انحصارگران کرسی های محوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود ها را بالاتر از قانون و منافع ملی دانسته و آن هم با پشتوانه مافیا و منابع خارجی بالای مردم حکومت کنند؛ فرهنگ قانون گریزی و تخطی از قانون در جامعه نیز نهادینه خواهد شد.
به این رابطه، هر چند که قوانین کنونی کشور دارای کاستی های نسبی نیز می باشند؛ ولی در کل قوانین خیلی خوب، مدنی و مفید می باشند. اگر دولتمداران دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اپوزیسیون ها، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و… مردم افغانستان با زیر بنای آگاهی دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسؤلیت تاریخی خویش در این فرصت مناسب در جهت تطبیق قانون و تحقق حاکمیت قانون در افغانستان مبارزه صادقانه و پیگیر را انجام دهند؛ با یقین که فردای روشن، شفاف و عادلانه برای مردم و نسل آینده خواهد بود.
تاریخ:سه شنبه ۲۰ حمل ۱۳۹۲ خورشیدی برابر با ۹ اپریل ۲۰۱۳ میلادی/ کابل
———————————————————————————————
منابع:
(۱)- ص ۱۷۸«نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان»/ ناشر: مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان/ سال نشر: ۱۳۸۸ خورشیدی.
(۲)- «جامعه مدنی و صلح پروری»/ نویسنده: غلام سخی ارزگانی / تابستان ۱۳۸۹ کابل/
(۳) – ص ۳۳ و ۳۴ « تفسرنامهء واژه های اعلامیه جهانی حقوق بشر»/ نویسنده: ملک ستیز/ بهار ۱۳۸۷ خورشیدی
(۴)- ص ۳۳ « « تفسرنامهء واژه های اعلامیه جهانی حقوق بشر»/ نویسنده: ملک ستیز/ بهار ۱۳۸۷ خورشیدی.